سازمانها در بیانیه ای معتقد بودند که بهترین شواهد برای نشان دادن پایبندی امارات به حقوق بشر آزادی زندانیان حقوق بشر است.

در این بیانیه از مقامات امارات متحده عربی خواسته شده است تا استانداردهای بین المللی مربوط به زندانیان را رعایت کنند ، از جمله اجازه ملاقات منظم با خانواده ، ارائه مراقبت های بهداشتی و برقراری ارتباط منظم با وکلای خود و پایان دادن به شیوه قرار دادن آنها در سلول انفرادی.

وی افزود: “پس از گذراندن نزدیک به ده سال پشت میله های زندان ، گروه مدافعان دموکراسی موسوم به (امارات متحده عربی 94) هنوز به دلیل امضای طوماری آنلاین در سال 2011 که خواستار اصلاحات سیاسی بود به ناحق زندانی هستند.

پس از محاکمه دسته جمعی ناعادلانه  69 نفر از اعضای امارات 94 به 7 تا 15 سال زندان از جمله هشت محکومیت غیابی در زندان الرازین زندان با امنیت بالا در صحرای ابوظبی  که در آن فعالان و منتقدان دولتی به حبس از 7 تا 15 سال محکوم شدند. آنها با اقدامات انضباطی خودسرانه و غیرقانونی مانند حبس انفرادی محرومیت از ملاقات با خانواده و جستجوی خودسرانه در بدن روبرو هستند.