12 0 2020-05-17

إحياء ذكرى مرور عامين على اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة السعودية

يحتفل ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”، وهو ائتلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان للمناصرة من أجل إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة من السجن، 15 مايو 2020 بذكرى مرور عامين على اعتقال الحكومة السعودية للعديد من الناشطات لتحديهن حظر الحكومة على قيادة النساء للسيارات وتفكيك نظام ولاية الرجل.

يحتفل ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”، وهو ائتلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان للمناصرة من أجل إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة من السجن، 15 مايو 2020 بذكرى مرور عامين على اعتقال الحكومة السعودية للعديد من الناشطات لتحديهن حظر الحكومة على قيادة النساء للسيارات وتفكيك نظام ولاية الرجل.

 

وتم سجن المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو 2018، وتعرضن لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في ظل السلطة السعودية، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي.

 

يستضيف ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات” ندوة عبر الإنترنت اليوم للإطلاع على آخر الأحداث حول عن المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وكذلك حالة حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد.

 

قال عضو ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”: “لقد عانت المدافعات عن حقوق المرأة السعودية من انتهاكات لا يمكن تصورها لحقوق الإنسان على أيدي الحكومة السعودية وأولويتنا الأولى هي ضمان الإفراج عنهن فوراً ودون قيد أو شرط”. “يجب على المجتمع الدولي وقطاع الأعمال أيضاً محاسبة الحكومة السعودية على هذه الانتهاكات من أجل المضي قدمًا في الحلول العملية للنهوض بحقوق المرأة – تقدم وثيقة الدعوة التي أصدرناها حديثًا توصيات لكليهما لضمان المساءلة.”

 

قد تكون لجين الهذلول أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان للنساء اللواتي اعتقلن في مايو 2018. وقد اتُهمت الهذلول بـ “محاولة زعزعة استقرار المملكة” وأمضت حوالي 700 يوم في السجن، وتتعرض للتعذيب المروّع على أيدي السلطات السعودية بينما تُحرم من الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

 

على الرغم من الغضب العارم والإدانة من قبل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين طالبوا بوضع حد لإفلات السعودية من العقاب، إلا أن الهذلول وآخرين لا يزالون وراء القضبان. في الوقت الذي يطالب فيه قادة المجتمع المدني بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، تحتاج الأنظمة القمعية الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إطلاق سراح المدافعين الذين يتعرضون لخطر متزايد أثناء الوباء.

 

كما توفي مؤخراً المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد بعد إصابته بجلطة في سجن سعودي. ألقي القبض على الدكتور الحامد، الإصلاحي السياسي والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في مارس 2013، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي السلمي ونشاطه في مجال حقوق الإنسان. ويقول نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان إنه حُرم من الرعاية الطبية المناسبة قبل وفاته.

 

في 15 مايو، يستضيف تحالف النشطاء السعوديين الأحرار ندوة عبر الإنترنت ستضم متحدثين من مسيرة المرأة العالمية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، جمعية سيفيكوس، وجمعية المساواة الآن، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، وهم جميعهم أعضاء “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات”. سيشرح المشاركون بالتفصيل التقدم الذي أحرزته حملات المناصرة والتحالف والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط للمدافعات عن حقوق المرأة في السعودية.

 

ائتلاف “أطلقوا سراح الناشطات السعوديات” هو ائتلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والمنظمات المدافعة والداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات الحقوقيات السعوديات من السجن.

اخبار ذات صلة
أين لجين؟.. جدل متصاعد على تويتر حول مصير الناشطة السعودية
اعتقال ناشطة سعودية وصفت بن سلمان بأبو منشار
السلطات السعودية تمنع الشيخ العودة من الإتصال بذويه