103 0 2018-03-13

السلطات السعودية تقتل المواطن علي جاسم النزعة تحت التعذيب

أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بياناً استنكرت فيه قتل النظام السعودي للمواطن الحاج (علي جاسم النزعة) تحت التعذيب ، وأدانت اللجنة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطة النظام ضد المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية .

أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بياناً استنكرت فيه قتل النظام السعودي للمواطن الحاج (علي جاسم النزعة) تحت التعذيب ، وأدانت اللجنة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطة النظام ضد المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية .

مارست سلطات النظام السعودي ولا زالت تمارس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والذي يتعامل مع هذه الانتهاكات بحسب المصالح المشتركة بعيداً عن كل الاعتبارات .

فمعتقلو الرأي في السجون السعودية يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب المحرمة دولياً على يد المحققين في تلك السجون من اجل انتزاع اعترافات كاذبة تدين المعتقل في المحاكم ، وكثيرا ما يؤدي التعذيب إلى فقدان المعتقل لحياته .

ففي يوم الأحد 11 مارس/آذار 2018 ، استشهد المواطن (علي جاسم النزعة ، 61 عاماً ، من بلدة البحاري التابعة لمحافظة القطيف ، متقاعد من شركة “أرامكو”) في سجن المباحث العامة في الدمام نتيجة التعذيب الرهيب الذي تعرض له على يد المحققين في ذلك السجن ، وبعد استلام ذويه لجثته ، تم إبلاغهم من قبل السلطات بعدم تصوير جثمانه أو الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام يؤكد استشهاده تحت التعذيب.

والجدير بالذكر ، بان الشهيد (النزعة) قد اعتقل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 من أمام منزل أقاربه في بلدة البحاري ، ولم تبرز القوة الأمنية القائمة بالاعتقال مذكرة اعتقال ، كما لم تبين له الأسباب الكامنة وراء الاعتقال ، ولم تبلغ عائلته بأسباب الاعتقال ، وقد أمضى فترة اعتقاله في زنزانة انفرادية لحين استشهاده ، وقد كان الشهيد يعاني من مرض مزمن في رئتيه ، وحرمته السلطات من العلاج وعدم السماح لعائلته التي طالبت مراراً بضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقدمت تقارير طبية توضح حاجته الملحة للعناية الطبية المتواصلة غير أنها لم تلق استجابة من السلطات.

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية وبشدة قتل المواطن (علي النزعة) الذي لم يمارس حقه في الدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة ، كما ان موته يندرج تحت بند القتل خارج نطاق القضاء والذي يعتبره القانون الدولي جريمة بموجب مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44-163 في 15 كانون الثاني -1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة .

كما تناشد اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالضغط على النظام السعودي ليكف عن ممارسة الإرهاب الحكومي ضد مواطني المنطقة الشرقية .

12 مارس/آذار 2018

 

 

اخبار ذات صلة
بيان حول المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بإعدام  37 مواطناً
سلطة النظام السعودي تقتل الشاب لطفي الحبيب بزعم الانتحار
بيان حول اعتقال مواطنين في المنطقة الشرقية