144 0 2019-07-02

‎تحرك من أجل المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية اللائي لازلن السجن ويواجهن المحاكمة

يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان دعواته إلى المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سجنوا بسبب دفاعهم عن حقوق المرأة. في 27 يونيو/ 2019، ستنعقد جلسة لمحاكمة واحدة على الأقل من المدافعات المعروفات عن حقوق الإنسان، وربما مع نساء أخريات تم نقلهن سابقًا إلى المحكمة. من بين العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي قُبض عليهن في عام 2018 أثناء حملة ضد المدافعات عن حق المرأة في القيادة، لم تتم محاكمة بعضهن بعد.

يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان دعواته  إلى المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سجنوا بسبب دفاعهم عن حقوق المرأة. في 27 يونيو/ 2019، ستنعقد جلسة لمحاكمة واحدة على الأقل من المدافعات المعروفات عن حقوق الإنسان، وربما مع نساء أخريات تم نقلهن سابقًا إلى المحكمة. من بين العشرات من المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي قُبض عليهن في عام 2018 أثناء حملة ضد المدافعات عن حق المرأة في القيادة، لم تتم محاكمة بعضهن بعد.

 يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقٍ بالغ إزاء تقارير التعذيب واستمرار استخدام الحبس الانفرادي للمدافعات عن حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص ، من دواعي القلق الشديد أن نسيمة السادة، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، ما زالت محتجزة في الحبس الانفرادي لفترات طويلة في سجن مختلف عن المدافعين الآخرين عن حقوق المرأة. لقد ألقي القبض على السادة في 30 يوليو/تموز 2018 ومنذ ذلك الحين تم احتجازها  بسجن المباحث، الذي تديره رئاسة أمن الدولة "المباحث العامة" في مدينة الدمام. و وُضعت في الحبس الانفرادي فور القبض عليها، ثم في ديسمبر / كانون الأول 2018 تم وضعها في الحجز العام. ومع ذلك، في 20 يناير/كانون الثاني 2019، وضعت السادة مرة أخرى في الحبس الانفرادي لأسباب غير معروفة. إنها الآن في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر منذ اعتقالها، وهي ممارسة تشكل تعذيباً مطولاً. أن هناك تقارير تشير إلى أنه  ُطُلب منها التوقيع على اعترافات مكتوبة زائفة، لكنها رفضت. إن الحرمان من الاتصال الإنساني في الحبس الانفرادي يفرض حالياً ضغطًا كبيراً على رفاهها. لم تساهم العدد قليل من المكالمات المسموح بها والزيارات العائلية القصيرة الشهرية في تحسين صحتها الذهنية إلا بمقدار قليل جداً. لم يتم تقديمها إلى المحكمة بعد، لكن ربما تواجه المحاكمة في 27 يونيو/حزيران، عندما تظهر مدافعة واحدة على الاقل عن حقوق الإنسان في المحكمة.

ستواجه المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان سمر بدوي وغيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان المحاكمة المغلقة في 27 يونيو/حزيران 2019. أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها إلى المحكمة منذ اعتقالها في 30 يوليو/تموز 2018. أنها محاكمة أخرى في سلسلة محاكمات "غير عادلة" تجري اليوم، حيث سيُحاكم المتهمون دون أن يعلموا التهم الموجهة ضدهم، ودون أي تمثيل قانوني مستقل يضمن حقوقهم قبل المحاكمة الصورية. في الجلسات السابقة للمدافعات عن حقوق النساء اللاتي اعتقلن في عام 2018، مُنعت وسائل الإعلام والدبلوماسيون والمراقبون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة من دخول قاعة المحكمة، ومن المفترض أن يُطبق ذلك أيضاًهذا الأسبوع.

 

ما زالت لجين الهذلول، إحدى أبرز الناشطات بمجال حقوق المرأة في السعودية، في السجن، رغم تقديمها للمحاكمة مع 11 امرأة أخرى، اللائي تم إطلاق سراح سبع منهن. أنها محتجزة في سجن ذهبان في جدة، حيث ُيسمح لها بالمكالمات الهاتفية الأسبوعية المسموح مع عائلتها. لقد تم نقلها إلى المحكمة في 13  و 27 مارس/آذار  2019، وكان من المقرر أن تظهر أمام المحكمة في 17 أبريل/نيسان، ولكن تم إلغاء الجلسة أو تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان (من غير الواضح أيهما الذي حصل). لم تكن هناك أخبار رسمية من أنها ستُحال إلى المحكمة في 27 يونيو/حزيران مع المدافعين الآخرين عن حقوق المرأة، لكن الدبلوماسيين قالوا سرا إنه من المتوقع ظهورها في المحكمة.

نوف عبد العزيز، مدونة عن حقوق المرأة، تم القبض عليه في 06 يونيو/حزيران 2018، وهي محتجزة في سجن ذهبان بجدة. لقد تم نقلها إلى المحكمة في 13 مو 27 مارس/ىذار 2019، وكان من المقرر أن تصل إلى المحكمة في 17 أبريل ، لكن تم إلغاء الجلسة أو تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان (من غير الواضح أيهما الذي حصل). لم تكن هناك أخبار رسمية من أنها ستظهر في المحكمة بتاريخ 27 يونيو/حزيران مع المدافعين الآخرين عن حقوق المرأة، لكن الدبلوماسيين قالوا سرا إنه من المتوقع ظهورها في المحكمة.

لقد تم الإفراج مؤقتاً عن سبع نساء تم تقديمهن للمحاكمة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2019، على الرغم من عدم إسقاط التهم الموجهة ضدهن. في 2 مايو/ايار 2019، تم الإفراج مؤقتاً عن المدافعات عن حقوق الإنسان، الدكتورة هتون الفاسي، أمل الحربي، ميساء المانع، عبير نمانكاني، وشدن العنزي. في 28 مارس/آذار 2019، تم الإفراج مؤقتاً عن كل من ناشطة حقوق المرأة والأكاديمية عزيزة اليوسف وإيمان النفجان، التي تدون عن حقوق المرأة منذ زمن طويل. ليس معروفاً لماذا لم يتم إطلاق سراح نساء أخريات بعد، رغم إطلاق سراح البعض الآخر.

 

 ابدأ بالتحرك:

يرجى الانضمام إلى الحملة والتغريد عن الندائات بإستخدام الوسوم:

وادعو السلطات السعودية إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان وجميع المعتقلات بسبب ممارستهم حرياتهن الأساسية، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهن، بما في ذلك ضد الذين تم إطلاق سراحهن مؤقتاً؛

2. نقل نسيمة السادة على الفور من الحبس الانفرادي طالما بقيت رهن الاحتجاز؛

3. إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير سبل إنصاف فعالة للضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ و

4. إلغاء نظام الوصاية الذكورية على الفور وإلغاء القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية.

 

اخبار ذات صلة
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان: انتهاكات حقوق الانسان تطال السجن المركزي في الكويت
“الدولية للهجرة” و”هيومن رايتس”: ظروف قاسية واحتجاز تعسفي ومسيء لإثيوبيين في السعودية
حزب الله يدين بشدة خطوة النظام الحاكم في البحرين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي
حرس الثورة الإيراني: فلينتظر الجلاد حاكم البحرين الانتقام الشديد
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة الجوف
منظمتان حقوقيتان تطالبان بالتحرك لوقف إعدام بحرينيين اثنين