حرية الرأي

حرية المعتقد تحت الحصار في السعودية

انتهاكات صارخة يرتكبها النظام السعودي وأجهزته الإدارية لحرية الشعائر الدينية في القطيف والأحساء.. سياسة طائفية بغيضة مغلّفة بغطاء إداري لموسم عاشوراء 1448هـ / 2026م.  ما يجري في محافظتي القطيف والأحساء مع استقبال شهر محرم وعاشوراء 1448هـ ليس تنظيماً إدارياً، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى فصل المواطنين الشيعة عن معتقداتهم وشعائرهم الدينية، وتجريدهم تدريجياً من هويتهم الثقافية والروحية. وقد شملت الإجراءات المفروضة:  منع رفع الرايات السوداء والشعارات الحسينية داخل المجالس والبيوت والطرقات العامة.  منع مشاركة الخطباء والرواديد من خارج المحافظة.  منع البث المباشر للمجالس عبر شبكات التواصل الاجتماعي.  تقييد حضور المواطنين من خارج المحافظة.  تقليص عدد المجالس الحسينية المصرح بها.  حظر توزيع الطعام على المشاركين من خلال المضائف الحسينية.  فرض إنهاء المجالس قبل منتصف الليل.  تشديد الرقابة الأمنية على الموضوعات المطروحة بشكل تعسفي.  إن هذه القيود لا تمت إلى الأمن العام بصلة، ولا تستند إلى أي حوادث أمنية موثقة، بل تشكل انتهاكاً مباشراً وصارخاً للمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل لكل إنسان حرية إظهار دينه وإقامة شعائره، فردياً أو جماعياً، علناً أو سراً.  ويستخدم النظام السعودي هذه الإجراءات أداةً للقمع الناعم والتمييز الطائفي، ومحاربة الفكر الحر الذي يستمده المواطنون من فاجعة كربلاء التاريخية.  وتطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي والجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية، وحقوق الأقليات الدينية، وحرية التعبير للمواطنين الشيعة، وذلك من خلال:  الوقف الكامل لجميع هذه الإجراءات المستفزة والمخالفة للحريات الدينية.  إنهاء جميع أشكال التضييق على إحياء الشعائر الحسينية.  احترام حق المواطنين الشيعة في ممارسة معتقداتهم وشعائرهم دون تمييز أو قيود تعسفية.  فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي المجتمع الديني وأصحاب المجالس بما يخدم الصالح العام في القطيف والأحساء.   2026/06/15لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان