مقالات
منذ يوم واحد
طفولةٌ بين الزنزانة والإعدام وغياب الأب: أين حقوق الأطفال في السعودية؟
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، يحتفي العالم بحق كل طفل في الحياة والأمان، وأن يكبر في حضن أسرته، حرًّا في أن يسأل ويتكلم. لكن في السعودية تتجاوز المأساة جدران سجونها: أشخاص اعتُقلوا أطفالًا، ثم أُعدم بعضهم بعد سنوات خلف القضبان، بذريعة اتهامات مفبركة أُجبروا على الاعتراف بها تحت التعذيب تعود إلى طفولتهم. لم يكن الموت قرارًا عابرًا، بل نهاية مسار قضائي طويل كان يمكن إيقافه. ولا تقف المأساة عند سلب الحياة؛ فأطفال معتقلي الرأي يكبرون محرومين من أحضان آبائهم وأمهاتهم، وتعيش عائلاتهم سنوات من الفقد والانتظار، فيما تمتد آثار هذه المعاناة إلى المجتمع بأسره. وهنا تتجلى المفارقة الأخلاقية: دولة تتعهد أمام العالم بحماية الطفولة، بينما تُنفَّذ باسم قانونها أحكام الموت، وتُحرم عائلات أخرى من حقها في الاجتماع والأمان. لقد انضمت السعودية عام 1996 إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي تحمي حق الطفل في الحياة، وحقه في ألّا يُفصل عن والديه، وحقه في التعبير، وتحظر إعدام أي شخص عن أفعالٍ نُسبت إليه قبل بلوغه الثامنة عشرة، ثم مضى في انتهاكات وممارساتٍ لا إنسانية تهدم هذه الحقوق واحدًا تلو الآخر. فحق الحياة سُلب من أطفالٍ اعتُقلوا صغارًا ثم أُعدموا رجالًا. ومن هؤلاء الشهيد حسن زكي الفرج، أحد شهداء القطيف الخمسة الذين أُعدموا في أكتوبر الماضي، وقد حوكم بذريعة اتهامات مفبركة تعود إلى عمر الرابعة عشرة، أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب. وقبله، في أبريل من هذا العام، أُعدم الشهيد علي السبيتي بتهمٍ من بينها المشاركة في احتجاج حين كان في الثانية عشرة، وسبقهما الشهداء جلال اللباد، ومصطفى آل درويش، ومجتبى السويكت، وعبد الكريم الحواج، وغيرهم. وحق الأسرة يُسلب كل يوم من أطفال معتقلي الرأي. يكبر الطفل وأبوه غائب منذ سنوات، ولا يراه إلا من خلف زجاج الزيارة، أو يسمع صوته دقائق معدودة عبر الهاتف. فيدفع ثمن موقفٍ لم يتخذه، وذنبٍ لم يرتكبه أحد أصلًا. وحق التعبير يتعلّمه الطفل في السعودية مقرونًا بالخوف؛ فهو يرى أن الكلمة قد تُغيّب أباه لسنوات، فيكبر وهو يتعلّم أن للحرية ثمنًا، وأن للحق تضحية. ويتحمّل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الطفولة المحرومة: عن الأطفال الذين اعتقلهم وأعدمهم، وعن الأطفال الذين حرمهم آباءهم وأمهاتهم. وعليه، تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق من اعتُقلوا قاصرين وإلغاء تنفيذها، والإفراج عن معتقلي الرأي من الآباء والأمهات، ووقف كل الانتهاكات عن عائلات المعتقلين وأطفالهم. كما تطالب اللجنة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمتابعة تلك الانتهاكات وإدانة النظام، وإيقاف الاعتقالات السياسية في السعودية. فالطفل لا يحتاج يومًا عالميًا فقط ليُحتفى به، بقدر ما يحتاج إلى حفظ حقوقه، وإلى أبٍ يعود لينعم بحضنٍ دافئ، وحقٍّ لا يُسلب.
مقالات
منذ 6 أيام
تكرار المأساة وغياب الدولة!!من سيول جدة 2009 إلى 2025
منذ كارثة سيول جدة عام 2009، التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، تتكرر مشاهد الشوارع الغارقة والمنازل المحاصرة والخسائر…
مقالات
منذ أسبوع واحد
حين يُصنع الاتهام تحت التعذيب:
معتقلو الرأي في السعودية بين الإقرار القسري والمحاكمات الجائرة في غرف التحقيق التي يُساق إليها معتقلو الرأي في السعودية، لا…
مقالات
منذ أسبوعين
الحويطات… الثمن الذي لا يُسترد
حين أعلن محمد بن سلمان عام 2017 عن «نيوم» مدينةً للمستقبل، لم يُسأل الذين عاشوا على تلك الأرض منذ أجيال إن كانوا يقبلون أن يصبحوا من الماضي. فقد جاء القرار جاهزًا: على أهالي “شرما” و”قيال” و”الخريبة” من أبناء قبيلة الحويطات أن يُهجَّروا، وأن تُهدم بيوتهم قسراً. من حق المواطن أن يعيش في أرضه وبيته، وأن يعترض دون أن يُعاقَب، وأن يُعوَّض تعويضًا عادلًا إن كان لا بد من التهجير القسري. لكن الذي حدث كان عكس ذلك كله. ففي 13 أبريل 2020، قُتل عبد الرحيم الحويطي برصاص قوات الأمن السعودي في بيته بالخريبة، بعد أن أعلن علنًا رفضه التهجير القسري. وفي عام 2024 كشف ضابط استخبارات سابق أن الأوامر الصادرة حينها نصّت على قتل من يواصل رفض الإخلاء القسري. ولم يتوقف الأمر عند القتل والإرهاب الجماعي، فقد اعتُقل أقارب عبد الرحيم وعدد من أبناء القبيلة، ووُجّهت إليهم تهم «إرهاب» لأنهم رفضوا الرحيل أو تحدثوا عمّا جرى. وفي عام 2022 صدرت أحكام بالإعدام بحق شادلي وعطاالله وإبراهيم الحويطي، وأيّدتها محكمة الاستئناف مطلع 2023، إلى جانب أحكام بالسجن عشرات السنين بحق آخرين. ولم يُعلَن عن مصير المحكومين بالإعدام منذ ذلك الحين. فلماذا يُعامل من تمسك ببيته وأرضه كأنه جريمة إرهابية؟ في الوقت الذي لم يكن فيه مشروع «نيوم» مشروعًا تنمويًا يُناقَش لخدمة أبناء المنطقة، بل مجرد طموح شخصي لمحمد بن سلمان، ومن يعترض عليه يُعامَل كمن يتحدى السلطة نفسها ويصنف إرهابياً. واليوم، بعد سنوات من التهجير القسري والقتل والهدم، تتحدث التقارير عن فشل المشروع تحت عنوان إعادة مراجعة شاملة لجدوائية المشروع، وعن تأجيل العمل في «ذا لاين» إلى ما بعد عام 2030، وتقليص أعداد السكان المتوقعة فيه إلى جزءٍ صغير مما وُعد به. تراجع الوعد لن يُرجع الثمن الذي دفعه أهالي الحويطات: فالبيوت هُدمت، وأصحابها قُتلوا أو هُجّروا قسرياً، والمعتقلون ما زالوا خلف القضبان. إن المسؤول الأول والأخير عن هذه المأساة هو النظام السعودي، فهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن التهجير القسري لأهالي الحويطات، وعن قتل عبد الرحيم الحويطي، وعن سجن أبناء القبيلة والحكم عليهم بالإعدام. وعليه، تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أبناء الحويطات، والإفراج عن جميع المعتقلين منهم، والكشف عن مصيرهم، وفتح تحقيق مستقل في مقتل عبد الرحيم الحويطي، وتعويض المهجّرين تعويضًا عادلًا، وضمان حقهم في العودة أو في سكن بديل لائق يختارونه. كما تطالب اللجنة الأمم المتحدة بمتابعة ملف التهجير القسري المرتبط بمشروع «نيوم». قد يُلغى مشروع نيوم كلياً أو يتقلّص، لكن الحق في الحياة وفي الأرض التي انتُزعت والدم الذي سال لا يسقطان بالتقادم
مقالات
منذ 4 أسابيع
في السعودية… حين يُعتقل المواطنون، تبدأ معاناة العوائل
يضاعف النظام السعودي معاناة معتقلي الرأي؛ فإضافةً إلى الانتهاكات الكثيرة بحق معتقلي الرأي، من الاعتقال التعسفي، إلى إجبارهم على القبول بالتهم الموجّهة إليهم تحت التعذيب، إلى المحاكم الشكلية، والقضاء المسيّس، والأحكام التعسفية والمغلّظة، تبدأ مأساة جديدة عائليًا واجتماعيًا. فاعتقال أصحاب الرأي لا ينتهي عند باب السجن، ولا تتوقف آثاره عند الشخص الذي سُلبت حريته. ففي كثير من الحالات، يبدأ مع الاعتقال فصلٌ آخر من المأساة، تعيشه أسرة كاملة بصمت، وتتحمل تبعاته النفسية والإنسانية والاجتماعية والمادية. حين يُعتقل الأب، لا يغيب الأب وحده؛ بل يغيب السند، وتغيب الرعاية، ويغيب الحنان الذي يحتاجه الأبناء كل يوم. وحين يُعتقل الابن، يعيش الأم والأب ألمًا لا يشبهه ألم؛ فهما لا يفقدان فقط وجود ابنٍ بينهما، بل يعيشان الخوف على سلامته، وعلى صحته، وعلى مستقبله، وقد تمر الشهور والسنوات دون أن يعرفا الحقيقة. وحين يُعتقل الأخ، تفقد الأسرة جزءًا من وجودها اليومي، وتتحول الذكريات والانتظار إلى عبء نفسي ثقيل. أما الزوجة، فقد تجد نفسها فجأة أمام مسؤوليات الحياة وحدها، محرومة من شريكها، ومن دعمه وحنانه ورعايته، بينما تتحمل أعباء الأسرة والأبناء في ظل ظروف قاسية من القلق والخوف وعدم اليقين. وقد تفقد الأسرة، نتيجة اعتقال معيلها، مصدر دخلها الأساسي، فتجد نفسها أمام أعباء المعيشة والتعليم والعلاج والاحتياجات اليومية، دون أن تكون قد ارتكبت أي ذنب أو شاركت في أي فعل يستوجب أن تتحمل هذه المعاناة. هذه خسائر إنسانية يتحمل مسؤوليتها النظام السعودي، فلا يمكن قياسها بالأرقام، ولا يمكن اختصارها في ملف أو رقم اعتقال. معاناة العوائل لا تتوقف عند غياب المعتقل والأشد قسوة أن تُحرم الأسرة من أبسط حقوقها: معرفة مكان المعتقل، والاطمئنان على وضعه الصحي، ومعرفة وضعه القانوني، ومعرفة ما إذا كان يتلقى الرعاية التي يستحقها ويحظى بحقوقه الأساسية. أن يعيش الأب أو الأم أو الزوجة أو الأبناء وهم لا يعرفون أين يوجد أحباؤهم، أو ما الذي يحدث لهم، هو شكل من أشكال المعاناة اليومية التي لا تنتهي بانتهاء ساعات النهار. قد تمر أسابيع وشهور، وربما سنوات، والأسرة عالقة في دائرة من الانتظار والقلق. كل مكالمة هاتفية تصبح لحظة خوف.كل خبر يصبح مصدر قلق.وتعيش الأسرة بين أمل عودة من تحب، وخوف من وصول خبر لا تستطيع احتماله. إن هذه المعاناة يجب ألا تُعامل باعتبارها أثرًا جانبيًا للاعتقال، بل يجب الاعتراف بها باعتبارها مأساة إنسانية وحقوقية مستقلة تمس حقوق وكرامة أفراد الأسرة أنفسهم. فالأسرة لا تُعتقل، لكنها تعيش تبعات الاعتقال يومًا بعد يوم، وتزداد هذه التبعات بمرور السنوات. الأطفال لا ذنب لهم، والآباء والأمهات لا ذنب لهم، والزوجات والإخوة لا ينبغي أن يتحولوا إلى ضحايا لمعاناة لم يختاروها. حين تتحول العائلة نفسها إلى هدف للضغط والترهيب إن ممارسات النظام السعودي لا تتوقف عند هذه الانتهاكات اللاإنسانية بحق عوائل المعتقلين، بل تتحول الأسرة نفسها إلى هدف للضغط والترهيب. فبدلًا من أن يكون كشف الانتهاكات والمطالبة بحقوق المعتقلين حقًا مشروعًا، تتعرض عائلات المعتقلين لضغوط وتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي لإجبارها على الصمت، ومنعها من الحديث إلى وسائل الإعلام أو الكشف عمّا يتعرض له المعتقلون من انتهاكات. من خلال التلويح بـ: …
بيانات اللجنة
18 أكتوبر، 2026
شهداء القطيف الخمسة إعدامات سياسية وانتهاك لحق الحياة
تُعيد إعدامات أبناء القطيف تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في السعودية، وسط مخاوف متزايدة من توظيف القضاء وتهم الإرهاب لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة. إن إعلان وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت 17 أكتوبر 2026م، تنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة من أبناء القطيف، وهم: رضا محمد علي آل أبو عبدالله، ومحمد منير الزاهر، وحسن زكي الفرج، وعلي الشيخ، وعلي حسن آل ربح، يستدعي إدانة حقوقية شديدة، ويثير تساؤلات جدية بشأن عدالة المحاكمات، وضمانات الدفاع، وادعاءات انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومدى استقلال القضاء عن التدخلات السياسية. إن الاتهامات الأمنية التي تسوقها السلطات لا تُغني عن تقديم أدلة موثوقة تخضع للفحص والطعن ضمن محاكمات عادلة، ولا تبرر انتهاك الحق في الحياة، خصوصًا في ظل المخاوف من التمييز المذهبي والملاحقات ذات الخلفيات السياسية. إن تحويل القضاء إلى أداة للقمع وتصفية الخصوم السياسيين يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وعليه، نطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل، وممارسة أقصى الضغوط الحقوقية والقانونية على النظام السعودي لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية وقضايا الرأي فورًا، والعمل على إلغائها. كما نطالب النظام السعودي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، ووقف الاعتقالات التعسفية والملاحقات القائمة على حرية الرأي والتعبير أو الانتماء المذهبي، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، والعمل على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام. لجنة الدفاع عن حقوق الإنسانالأحد 18 أكتوبر 2026م
































