الإعلام الغربي: السعودية لم تجنِ عائدات مالية من استثمارات صندوق الثروة
وجّهت وسائل إعلام أميركية مثل (بلومبيرغ، وول ستريت جورنال، نيويورك بوست) وغيرها انتقاداتٍ حادّة لصندوق الثروة السيادي السعودي، بسبب سياساته التي ينتهجها لتشديد قبضته على السلطة، واتهمته بنثر أمواله حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل، لشراء فرق رياضية وشركات لصناعة ألعاب الفيديو، دون معرفة ما إذا كانت كل هذه الاستثمارات تحقق عائداً كبيراً أم لا.
انتقادات تلاقت مع التقارير التي أثارتها وسائل إعلام عالمية مؤخراً، وكشفت فيها أن السعودية لم تجن عائداتٍ مالية تُذكر حتى الآن من استثمارات صندوق الثروة السيادي، لاسيما شركة LIV للغولف التي خصصت السعودية لها ما لا يقل عن 2 مليار دولار.
وتلقت شركة LIV للغولف، ضربة جديدة بعد أن غادر 3 مدراء تنفيذيين بارزين مناصبهم خلال الأيام الأخيرة، وهذا يؤكد التعثّر المتواصل للشركة الجديدة التي تدعمها السعودية، بعد عام من إطلاقها.
أما المدراء التنفيذيون الذين غادروا شركة LIV للغولف، ماجد السرور الذي كان في منصب العضو المنتدب، ورئيس قسم التسويق كيري تايلور، ومسؤول الاتصالات جوناثان جريلا، وهذا ما يعكس اضطراباً داخل الشركة المدعومة من السعودية.
وتأتي مغادرة المدراء التنفيذيين لشركة LIV في لحظة حرجة، مع تصاعد الصراع القضائي في أميركا، بعدما طلبت بطولات “بي جي أيه” (PGA) لمحترفي الغولف من أحد القضاة في الولايات المتحدة بالسماح لها بمقاضاة صندوق الاستثمارات السعودي ومحافظه، ياسر الرميان، وسط معارك قانونية طاحنة مع دوري “إل آي في” (LIV) الجديد.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن بطولات “بي جي أيه” الأميركية تسعى إلى إضافة صندوق الثروة السيادي السعودي ومحافظه إلى الدعوى القضائية التي تزعم أن دوري “إل آي في” المدعوم من السعودية يتنافس بشكل غير عادل من خلال إغراء لاعبي جولة “بي جي أيه” بملايين الدولارات لخرق عقودهم.
وكانت نيويورك بوست أفادت أن القاضية بيث لابسون فريمان، هي من سينظر في طلب PGA لإضافة ياسر الرميان وصندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه إلى قائمة الإتهام في الدعوى.
وكالة بلومبيرغ أكدت أنه في الوقت الذي كانت فيه الميزانية السعودية تعاني من عجزٍ مالي، كان ابن سلمان يقترض من أجل تحقيق أهداف النمو الخاصة بصندوق الاستثمارات الذي يديره، لشراء حصص في شركات أجنبية، حيث اقترض ما يزيد عن 20 مليار دولار على مراحل من بنوك دولية.
وقالت بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادي في السعودية، أصبح الآن وسيلة لتحقيق طموحات ابن سلمان، بموجب خطة رؤية 2030، حيث يستثمر في بناء المنتجعات الفاخرة، ودور السينما، والمجمعات الترفيهية، وكل ذلك على حساب الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية المهددة اليوم بالإفلاس!
وأضافت أن المدراء التنفيذيين في بعض الشركات السعودية، يثيرون مخاوف بشأن صندوق الثروة الذي أصبح كياناً كبيراً مزاحماً للقطاع الخاص.
وأوضحت بلومبيرغ أن ابن سلمان يقلل بشكل تدريجي من ممتلكات صندوق الثروة السيادي في الشركات المحلية، مثل البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية، لأنه يحوّل تلك الأموال إلى بناء “نيوم”.
وكانت الشركات الوطنية تكبّدت خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من 70 بالمئة من رأس مالها، وبعضها أكثر من 100 بالمئة، نتيجة سياسات صندوق الثروة، وفقاً لما قاله محللون وخبراء اقتصاديون موالون للنظام.