حكم الإعدام يطال عشرة قضاة سعوديين.. والنيابة العامة تتهمهم بالـ”خيانة عظمى”
طالبت النيابة العامة السعودية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإعدام 10 قضاة سابقين بتهمٍ مختلفة على رأسها “الخيانة العظمى”، وذلك في أول جلسة سرية في القضية التي عُقِدَت في 16 فبراير/شباط 2023.
واعتقَلَ جهاز أمن الدولة القضاة العشرة في 11 أبريل/نيسان 2022. ستة منهم هم قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم بالأسماء:
- عبد الله بن خالد اللحيدان
- عبد العزيز بن مداوي آل جابر
- جندب آل مفرح
- عبد العزيز بن فهد الداوود
- طلال الحميدان
- فهد الصغير.
وأربعة قضاة من المحكمة العليا هم:
- خالد بن عويض القحطاني
- ناصر بن سعود الحربي
- محمد العمري
- محمد بن مسفر الغامدي
لم يشفع للقضاة العشرة السجلّ الحافل بالولاء والطاعة الذي قدّموه طيلة فترة عملهم، لا سيما القاضي السابق عبدالعزيز آل جابر الذي أصدر ما لا يقل عن 36 حكم إعدام مُنفَّذ، من بينهم ستة أطفال، جميعهم قالوا أمامه إن أقوالهم منتزعة تحت وطأة التعذيب. وكذلك القاضي عبد الله اللحيدان الذي أصدر حكم الإعدام بحق الشاب مسلم المحسن وأدان أيضاً المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول بتهم إرهابية لا أساس لها في ديسمبر/كانون الأول 2020.
أبرز التهم الموجّهة للقضاة
بالنظر إلى سجل القضاة المليء بالانتهاكات، لا يمكن تفسير سبب وصولهم إلى نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه معتقلو الرأي المظلومون ممن حاكموهم بأنفسهم، والذين أكدوا مراراً أن اعترافاتهم كانت جراء التعذيب الوحشي المستمر. و اليوم من المرجّح أن يكون هؤلاء القضاة العشرة تعرّضوا للتعذيب نفسه وبصموا بالإكراه على اعترافات تُستخدم ضدهم في المحكمة، وهو ما ثبت في أول جلسة للمحكمة للنظر في قضيتهم.
وبحسب الأدلة والاتهامات ضدهم يتّضح أن دوافع اعتقالهم ومحاكمتهم سياسية بامتياز، في ظل غياب الأدلة المادية الملموسة على ارتكابهم جرائم موصوفة ومحددة ضمن القانون.
مصادر حقوقية كشفت أن النيابة العامّة اتّهمت قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة السابقين بـ”الخيانة العظمى”، بعد قيامهم بالتوقيع على “اعترافات” تُفيد بأنهم كانوا “متساهلين” في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة، التي ترأّسوها خلال فترة عملهم كقضاة في المحكمة الجزائية. وعلى وجه التحديد، “التساهل” كان بالأحكام التي أصدرها القضاة في قضايا تتعلّق بمحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سلميين ونشطاء في مجال حقوق المرأة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصّصة جلستها السريّة برئاسة القاضي عوض الأحمري صاحب السجل الأسود المليء بالانتهاكات، الذي تم تعيينه لرئاسة تلك المحكمة، بموجب مرسوم ملكي في 9 يونيو/حزيران 2022.
وبعد عزل القضاة العشرة، شرع القضاة الجدد بإعادة محاكمة معتقلي الرأي وتم على إثرها تغليظ أحكام عدد كبير من المعتقلين لم تشهد البلاد مثلها من قبل. مثل إلغاء الأحكام السابقة على سلمى الشهاب ونورة القحطاني من 8 سنوات و 13 سنة، إلى 34 و 45 سنة على التوالي، وغيرهم العشرات من معتقلي الرأي.
من هنا يتضح أن محاكمة هؤلاء القضاة ليست إلا فصلاً جديداً من فصول القمع، ودليلاً إضافياً يفنّد مزاعم محمد بن سلمان عن الإصلاحات والانفتاح والتغيير وضمان حرية الرأي والتعبير.
محاكمة القضاة تلك كانت مطلباً جماهيرياً وحقوقياً، في إطار محاسبة جميع المتورّطين بارتكاب انتهاكات جسيمة، لكن أن تتم محاكمة القضاة بدعوى “التساهل” بالأحكام الصادرة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فتلك جريمة إضافية يُرادُ منها تشديد القبضة الأمنية وتعزيز القمع بلا حدود.
