عامٌ على المجزرة.. يومَ قتلت السلطات السعودية 41 معتقل رأي بدمٍ بارد

منذ عام، وفي يوم سبتٍ أسود، نفّذت السلطات السعودية أفظع عملية إعدامٍ في تاريخها الحديث. 81 مواطناً ومقيماً راحوا ضحية وحشية النظام السعودي، من ضمنهم 41 معتقل رأيٍ نفّذت فيهم السلطات مجزرةً كيديّة بلا مبررٍ قانوني.

اتّهمت السلطات هؤلاء الـ41 معتقلاً بـ”اعتناق الفكر الضال”. الفكر “الضال” الذي كانوا يعتنقونه هو الرغبة بالحصول على حقوقهم كاملة، والمطالبة بإصلاح حال البلاد والمواطنين، أملاً بواقعٍ أفضل وظروفٍ أكثر استقراراً.

قتلت السلطات السعودية هذا الأمل. وأزهقت أرواح 41 مواطناً بريئاً.

شكّلت المجزرة صدمةً للمجتمع الدولي، وانهالت الاستنكارات والبيانات على السلطات السعودية. استنكاراتٌ لم تعرها السلطات أي اهتمامٍ، فالنهج القمعي الذي تعتمده بات جزءاً من أدوات الحكم التي تعتمدها.

كيف شكّلت المجزرة انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان؟

انتهكت السعودية بتنفيذها عملية الإعدام الجماعية الوحشية تلك، جزءاً كبيراً من القوانين والأنظمة المتعلّقة بحقوق الإنسان. وتشكّل العملية انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المواد 5، 9 و19 التي تنصّ على أنه:

• لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
• لا يجوز اعتقالُ أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّفاً.
• لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبارٍ للحدود.

كما انتهكت السعودية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي انضمت إليها عام 1997.

هذا وتُناقض السلطات السعودية نفسها، بعد تصريحات لمحمد بن سلمان، زعم فيها “تخلّص السعودية من عقوبة الإعدام إلا في الجرائم التي تستدعي ذلك كالقتل”، بالإضافة إلى مزاعم أخرى كإيقاف عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، أو الإيقاف النهائي لإعدام القاصرين، والتي تبيّن أنها مجرّد مزاعم وعناوين لتشتيت المجتمع الدولي وغسل السمعة.

انتهاكات قبل التنفيذ

إن الانتهاكات المتعلّقة بمجزرة الإعدام الجماعية، بدأت قبل العملية بكثير، بدءًا من قمع أصحاب الرأي والمعارضين السلميين والاعتقال التعسفي، مروراً بالتحقيق غير النزيه والتعذيب الوحشي وانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه، بالإضافة إلى المحاكمة غير العادلة والتي يديرها قضاءٌ مسيّس غير مستقل، وصولاً إلى الانتهاك الأكبر والأفظع، وهو الإعدام.

الانتهاكات لم تتوقّف.. تخوّفٌ من مجزرة أخرى

اليوم، تضع السلطات السعودية 74 معتقلاً تحت خطر الإعدام، بعد أن صدرت الأحكام بحقّهم، ومن بينهم تسعة قاصرين. تُهَم هؤلاء تتعلّق بمعتقداتهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية والسياسية، أو نتيجة معارضتهم السلمية لسياسات السلطات السعودية وأسلوب الحكم الذي تعتمده.

حتى اليوم تكتفي الجهات التي تمثّل المجتمع الدولي بتوجيه الإنذارات والتعبير عن قلقها، لكنّ المطلوب هو إجرءات حقيقية رادعة، لأن البيانات التي تأتي بعد الكارثة، لا تردّ ميتاً ولا تُرجِع الزمن.

لذا تُعيد اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمعاقبة النظام السعودي والحاكم الفعلي فيه، محمد بن سلمان، ومحاسبته على هذه الجرائم التي تتكرر على مرآى ومسمع العالم، وتقديمه للمحاكمة العادلة دون الرضوخ للابتزاز المالي والاقتصادي.