السعودية
-
استخدام التشهير لتبرير الاعتقال
يحوّل النظام السعودي وسائل الإعلام إلى أداةٍ للتشهير بالمعارضين والمنتقدين، وصناعة الإدانة المسبقة، وتمهيد الطريق للاعتقال والقمع.
أكمل القراءة » -
مقالات
التشهير جريمة… ووسيلة لقمع المعارضين والمنتقدين
يُقصد بالتشهير في القانون الدولي لحقوق الإنسان كل فعل يتضمن نشر أو إذاعة معلومات أو ادعاءات أو اتهامات تمس شرف الشخص أو سمعته على نحو غير مشروع، ولا سيما إذا كانت كاذبة أو مضللة أو غير مثبتة، أو إذا استُخدمت بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته الاجتماعية أو المهنية أو السياسية. وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) على أنه: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات». استخدام التشهير أداةً للقمع السياسي يلجأ النظام السعودي إلى استخدام حملات التشهير المنظمة ضد المعارضين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح السلمي، مستفيدًا من وسائل الإعلام وتحويلها إلى أداة للقمع السياسي والتأثير في الرأي العام. إن وسائل الإعلام، في هذه الحالة، تفقد وظيفتها الأساسية المتمثلة في نقل المعلومات بصورة مستقلة ومتوازنة، لتصبح وسيلة لتغطية انتهاكات النظام السعودي وإنتاج رواية رسمية تستهدف النيل من سمعة الخصوم السياسيين وتجريدهم من الحماية المجتمعية. وفي هذا الإطار، لا يقتصر خطر التشهير على الإضرار بسمعة الفرد، وإنما قد يتحول إلى أداة لانتهاك مجموعة من الحقوق الأساسية، عندما يُستخدم بصورة منظمة لاستهداف أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، مثل حرية الرأي والتعبير، أو المطالبة بالإصلاح، أو المشاركة في الشأن العام. أهداف استخدام حملات التشهير تشير العديد من الدراسات الحقوقية والتقارير الدولية إلى أن النظام السعودي يستخدم حملات التشهير الإعلامي بصورة ممنهجة ضد المعارضين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح، لتحقيق أهداف سياسية وأمنية واجتماعية: 1- تهيئة الرأي العام لتبرير الاعتقال يستخدم النظام السعودي حملات التشهير قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، لتصوير الشخص المستهدف على أنه يشكل خطرًا على المجتمع والأمن العام، بما يهيئ الرأي العام لتقبّل قرار اعتقاله، ويضعف الاعتراض عليه، حتى قبل عرض قضيته على جهة قضائية مستقلة. 2- التأثير في افتراض البراءة قبل المحاكمة يُقدَّم الشخص إلى الرأي العام باعتباره مذنبًا قبل صدور أي حكم قضائي نهائي، إذ يسعى النظام السعودي إلى تقويض مبدأ افتراض البراءة، وخلق ضغط اجتماعي وإعلامي قد يؤثر في نزاهة القضاء واستقلاله وإجراءات العدالة. 3- تبرير العقوبات المشددة يستخدم النظام السعودي حملات التشهير لتصوير المتهم باعتباره خطرًا استثنائيًا على الأمن الوطني، أو عدوًا للمجتمع، بما يسهم في خلق قبول مجتمعي للعقوبات القاسية أو الاستثنائية، حتى عندما تكون الوقائع المنسوبة إليه مرتبطة بممارسة حقوقه الأساسية بصورة سلمية. 4- الإضرار بالسمعة الاجتماعية والعائلية يسعى النظام السعودي إلى تأديب المجتمع وإرهابه، من خلال توسيع نطاق التشهير ليشمل أفراد الأسرة، عبر ربطهم بالاتهامات أو وصمهم اجتماعيًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلهم واحتقارهم أو حرمانهم من فرص اجتماعية أو مهنية، لقطع الطريق على من يريد مواصلة طريق الحرية. 5- تقويض المصداقية وإضعاف الدعم المجتمعي يستخدم النظام السعودي منهج التشهير لنزع الثقة عن الشخص المستهدف، وإظهاره بصورة غير جديرة بالثقة، بما يؤدي إلى تقليل التعاطف معه، وإضعاف الدعم الشعبي أو الحقوقي له، وإظهاره بوصفه إنسانًا منبوذًا في المجتمع. 6- بث الخوف وردع الآخرين عن ممارسة حقوقهم …
أكمل القراءة » -
التشهير جريمة أخلاقيةو انتهاك حقوقي
يلجأ النظام السعودي إلى استخدام حملات التشهير المنظمة ضد المعارضين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح السلمي، بالاستفادة من وسائل الاعلام ليحولها إلى…
أكمل القراءة » -
انتهاكات النظام السعودي
تتكرر انتهاكات النظام السعودي رغم وضوح النصوص التي يُفترض أن تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم؛ حيث نرصد الفجوة بين ما تنص…
أكمل القراءة » -
حرية الرأي حق
سعي النظام السعودي إلى محاصرة الرأي المستقل يكشف تمسّكه بإغلاق المجال العام، ومنع أي صوت يفضح التناقضات أو يفرض مساحة…
أكمل القراءة » -
علماء معتقلين
سنواتٌ طويلة خلف القضبان، فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم. إن استمرار اعتقال العلماء وأصحاب الرأي انتهاكٌ صارخ للحرية والعدالة، والغياب…
أكمل القراءة » -
الاعتقال التعسفي جريمة
يجب على النظام السعودي الإفراج فورًا عن جميع معتقلي الرأي، وإسقاط التهم المرتبطة بالتعبير السلمي، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.
أكمل القراءة » -
مهددين بالإعدام
نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن معتقلي الرأي وضمان العدالة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
أكمل القراءة » -
غلاء يتصاعد و دخل لا يواكبه
يجب على النظام السعودي أن يتحمّل مسؤوليته في حماية معيشة المواطنين، وضبط الأعباء المتزايدة، وضمان دخلٍ يواكب تكاليف
أكمل القراءة » -
مقالات
الغلاء المعيشي في السعودية وأثره على حياة الأسرة
أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية من أبرز الضغوط التي تواجه شريحة واسعة من الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والاحتياجات الأساسية والخدمات، بينما لا يشعر كثير من المواطنين بأن دخولهم ترتفع بالمستوى نفسه الذي ترتفع فيه الأعباء المعيشية. وفي دولة تمتلك موارد مالية كبيرة وإمكانات اقتصادية واسعة، يبرز سؤال أساسي:لماذا ما زال المواطن السعودي يواجه ضغوطًا متزايدة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية؟من تأمين الوظيفة والسكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، إلى بناء مستقبل مستقر لأبنائه. المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار وحده، بل تكمن في أن جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة يذهب إلى الإيجار وفواتير الخدمات والطعام والتعليم والمواصلات وغيرها من المصاريف الضرورية، ما يترك مساحة محدودة للادخار أو الترفيه أو مواجهة أي مصروف طارئ. مسؤولية النظام السعودي: ومع استمرار ارتفاع تكاليف السكن والخدمات والرسوم، تبرز مسؤولية النظام السعودي في حماية القدرة المعيشية للمواطن، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. فالإجراءات القائمة لم تكن كافية لمنع استمرار الضغط على ميزانية الأسرة، ما يجعل الحاجة أكبر إلى سياسات أكثر فاعلية تحدّ من ارتفاع التكاليف وتحمي المواطن من الاستنزاف المالي المستمر. وتظهر آثار هذه الأزمة بشكل واضح على الحياة الأسرية:1- الشاب المقبل على الزواج يواجه منذ البداية أعباء السكن والمعيشة.2- الموظف يحاول الموازنة بين راتبه والتزاماته الشهرية.3- الأب يفكر في تعليم أبنائه وصحتهم ومستقبلهم. ومع ارتفاع هذه الأعباء، تصبح قرارات مثل الزواج أو شراء المسكن أو الادخار للمستقبل أكثر صعوبة. أما الترفيه والسفر والأنشطة الأسرية، التي يُفترض أن تكون جزءًا من جودة الحياة، فقد أصبحت لدى بعض الأسر أمورًا مؤجلة أو ثانوية، لأن الأولوية أصبحت لتغطية الضروريات. وهنا تظهر فجوة واضحة بين الحديث عن تحسين جودة الحياة وبين الواقع اليومي لأسرة قد لا يتبقى من دخلها، بعد دفع التزاماتها، ما يسمح لها بالاستفادة من هذه الخيارات. الاستقرار الاجتماعي والنفسي: ولا تقف آثار الغلاء عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي والنفسي. فالقلق المستمر من المصاريف والديون والالتزامات يضع الأسرة تحت ضغط دائم، ويؤثر في قدرتها على التخطيط للمستقبل والشعور بالأمان والاستقرار. لذلك، لا يكفي تقييم الوضع المعيشي في السعودية من خلال المؤشرات الاقتصادية العامة أو حجم الميزانيات والمشاريع، بل يجب النظر إلى واقع المواطن نفسه: كم يتبقى من راتبه بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام والتعليم والصحة والمواصلات؟ وهل يسمح له هذا المتبقي بأن يعيش حياة مستقرة وكريمة، أم أن معظم دخله أصبح يذهب إلى تغطية الضروريات فقط؟ البحث عن جودة الحياة: إن تحسين جودة الحياة لا يُقاس بما يُعلن من أرقام ومشاريع فحسب، بل بقدرة المواطن على تأمين احتياجات أسرته، والعيش باستقرار، والادخار لمستقبلها. ومن هنا تتحمل الدولة مسؤولية ضمان أن تنعكس موارد البلاد وسياساتها الاقتصادية بصورة حقيقية على مستوى معيشة المواطنين، وألا يبقى المواطن وحده في مواجهة ارتفاع التكاليف.
أكمل القراءة »