أخبار

السلطات السعودية تعتقل ابرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة

ضمن أساليب انتقامية وجرمية اعتاد النظام السعودي على تبنيها بوجه رجال الدين الشيعة في شبه الجزيرة العربية متبعاً بذلك سياسة التمييز الطائفي، قامت قوات آل سعود، قبل أيام، باعتقال الشيخ كاظم محمد العمري نجل أبرز رجال الدين الشيعة في المدينة المنورة، العلّامة الشيخ محمد علي العمري (1911-2011).

يعدّ الشيخ كاظم العمري وريث والده في زعامة أبناء الطائفة الشيعية في المدينة المنورة، الأمر الذي يعتبر نادراً مقارنة بالأحساء والقطيف من حيث الأغلبية بعيدا عن العدد.

إلى ذلك، كان الشيخ كاظم قد تعرض في الثاني من أغسطس/آب 2010 للاعتقال من قبل مجموعة من المباحث العامة في المدينة المنورة، بعد أن تم اقتحام مزرعة والده العلامة محمد العمري والتي تعتبر من المراكز الدينية البارزة في المدينة، وتضم مكتب الشيخ ومسجد، حيث يؤمها العديد من المصليين والزوار.

قامت المجموعة بقيادة ملازم الشرطة (سعد العلوي) باقتحام المزرعة التي كانت مغلقة وقت وقوع الحادث وقاموا بكسر الأبواب ومن ثم تدمير العديد من اللوحات وتمزيق اللافتات المعلقة على جدران المزرعة والتي كانت تحمل الشعارات الحسينية ومصادرة البعض منها.

وجاء الهجوم على المزرعة بحجة ملاحقة بعض العمال الآسيويين من الذين يعملون في محال تجارية تابعة للمزرعة ويبيعون وبشكل سري مواد دينية خاصة بالشيعة تعتبر ممنوعة من قبل سلطات الكيان السعودي مثل ( أكفان مكتوبة بالتربة الحسينية وترب ومسابح حسينية) .

وقام عناصر الأمن بعد الهجوم باعتقال الشيخ كاظم العمري، وفي مقر الشرطة أجبر الشيخ على كتابة تعهد رفض مسبقا التوقيع عليه، وبعد ذلك أطلق سراحه في نفس يوم الاعتقال إلا ان هيئة التحقيق والادعاء العام أعادت اعتقاله مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه “المملكة” حالة من تجميل الوجه وترقيعه، دون التواني عن الاستمرار في حملات الاعتقال.

حيث طالت العديد من رجال الدين المحسوبين على النظام في “السعودية”، الأمر الذي يرجح كفّة الاعتقال على خلفية التضييق على نشاط رجال الدين في “المملكة” وبشكل خاص ممن يشكلون حالة جماهيرية بين أوساط المواطنين.

ولأن الشيخ العمري معروف عنه ابتعاده عن النشاط السياسي، وانحصار عمله في نشاطه الديني، فتبدو محددات الاعتقال أكثر وضوحاً لناحية كونها ترتبط في حضوره الديني بين أوساط المؤمنين في المدينة المنورة.

اعتقالات واستبعاد لرجال الدين لطالما مثلت طبقة العلماء والدعاة الوهابيين في “السعودية” ركيزة أساسية للنظام. إلا أنه منذ صعود “ولي العهد” بن سلمان سنة 2017 تمكن من تطويعهم واستخدامهم في توجيه الرأي العام بعدة ملفات وقضايا حاسمة، واعتقل المخالفين والمعارضين منهم.

وفي هذا السياق أشار العديد من التقارير إلى أنه يقبع اليوم في السجون السعودية اليوم نحو 400 شيخ وعالم من بينهم سلمان العودة وعائض القرني وغيرهم، زُج بهم في السجون بظروف سيئة لمعارضتهم توجهات بن سلمان.

وبدأ نفوذ الدعاة والشيوخ يتآكل رويداً رويداً في وزارات العدل والشؤون الإسلامية والتعليم، وكبحت في الوقت ذاته سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجردت من صلاحياتها بعد أن كانت تتدخل في شؤون الناس وفي سلوكهم ولباسهم.

وعلى الصعيد ذاته بعد أن كانت وزارة العدل تعتبر المجال الأول الذي أرسى فيه الزعماء الدينيون قواعد للحياة اليومية من تفسير القرآن والأحاديث النبوية تغير الأمر في عام 2017 وسُحِبَت سلطات قضائية كبيرة من الوزارة ووُضِعَت في يد هيئةٍ أُنشئت حديثاً تتبع “الملك” سلمان مباشرة.

ولم يكن بإمكان طبقة رجال الدين من المدرسة الوهابية الاعتراض أو حتى التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي لنقد التغييرات والإجراءات لأن مصيرهم الإسكات والسجن وسحب الصلاحيات الممنوحة. إذ أوضحت السلطات “السعودية” أن رجال الدين من جميع المدارس الفكرية سيجري استهدافهم ما لم يلتزموا خط “الحكومة”.

“هيومن رايتس ووتش”: النظام السعودي يقمع المنادين بالإصلاح وفي سياق متصل، اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرها السنوي، صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن السلطات “السعودية” نفذت خلال العام الفائت اعتقالات تعسفية، وحاكمت وأدانت معارضين سلميين.

ما زال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.

حيث قمع النظام السعودي بشكل روتيني المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الدين المستقلين.

وأكدت على أستمرار السلطات فيها بإصدار قرارات بالإعدام بحق المعتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط والمعارضة السلميّين.

فبحلول سبتمبر/ أيلول، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، الذي اعتقل بعد نشره على “تويتر” تغريدةً يدعو فيها إلى “تأليف القلوب” بين حكّام قطر والسعودية أثناء خلافٍ سياسي بينهما، ليقدَّم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها “تأليب المجتمع على الحكّام”، وقد تدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها “التعاطف مع أخيه سلمان العودة” و”جمعه بين العمل الخاص والعام”.

إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية. العودة والمالكي محتجزان منذ سبتمبر/أيلول 2017 وقد شهدت محاكماتهما التي بدأت في 2018 تأجيلات عديدة.

ولفت التقرير إلى أن “السعودية” لا تسمح لأتباع ديانات أخرى غير الإسلام ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة، وتميز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، ولا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيليين، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، والقضاء، والحرية الدينية، والتوظيف.

ووجدت المنظمة أن بعد مراجعتها للكتب المدرسية لعام 2021، تبيّن لها أن النصوص الحالية أبقت على المحتوى الذي يحط من قدر الممارسات المرتبطة بالمسلمين الشيعة والصوفيين. وأشار التقرير إلى أن “السعودية” تطبق تفسيرها غير المدوّن للشريعة الإسلامية كقانونها الوطني.

وأضاف بأن غياب قانون عقوبات مدوَّن أو لوائح دقيقة الصياغة، يسمح للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة واسعة من الجرائم بموجب تهم فضفاضة وشاملة مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه سمعة المملكة”. ولفت إلى أنه عادة ما يواجه المحتجزون، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، منها الاعتقال التعسفي.

 

المصدر: موقع مرآة الجزيرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى