أصدر نظام ال سعود، حكما جائراً على الشاب “عقيل حسن الفرج” يوم 1 يونيو 2021، بالقتل “تعزيرا”، من بعد 8 سنوات من الاعتقال، والإخفاء القسري، وأنه لم يتبق سوى مصادقة المحكمة العليا كآخر اجراء قضائي، وتوقيع سلمان بن عبدالعزيز على تنفيذ الحكم.

لم يتمكن الفرج من التواصل مع عائلته إلا مرة واحدة وهي بعد مرور شهر ونصف من اعتقاله. أي من بعد خروجه من السجن الانفرادي وتمكنت عائلته من زيارته.

هوية معتقل:

الجنس: ذكر

الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: طالب مدرسة

مكان الإقامة: العوامية/ القطيف/ المنطقة الشرقية

تاريخ الميلاد: 16 نوفمبر 1991

تاريخ الاعتقال: 25 ديسمبر 2013

طريقة الاعتقال: خلال مروره بنقطة تفتيش في حي الناصرة

التهمة: بسبب اختلاف في رقم هيكل السيارة التي كان يقودها

المحكمة: المحكمة الجزائية المتخصصة في الدمام

سجن: مباحث الدمام

الحكم: القتل تعزيرا.

التهمة:

1ـ الخروج على ولاة الأمر

2ـ الاشتراك في تكوين خلية إرهابية بهدف الخروج على ولي الأمر.

3ـ التحريض على مظاهرات.

4ـ المتاجرة بالأسلحة.

5ـ الترويج وتعاطي المواد المخدرة.

6ـ التستر على مطلوبين.

7ـ الإخلال بالأمن.

الانتهاكات:

أوقف عقيل في سجن المباحث العامة في الدمام، ووضع في زنزانة انفرادية، طوال شهرين ونصف، وتعرض خلالها لشتى أنواع  العذاب:

1ـ تعرض للضرب.

2ـ الصعق بالكهرباء.

3ـ إطفاء السجائر في جسده.

4ـ وضعه في غرف باردة جدا.

5ـ الإهمال الطبي المتعمد.

ما أدى ذلك التعذيب الذي تعرض له، إلى ضعف في النظر وألم دائم في الظهر والمفاصل إلى  جانب معاناة نفسية مزمنة.

بقية الانتهاكات:

الاعتقال التعسفي , الإخفاء القسري, كيل التهم الكيدية، المنع من أحقية الزيارة والتواصل مع الأسرة إلا مرة واحدة, منع المراقبين من حضور المحاكمة والجلسات, منع من الخدمات الصحية، ويواجه محاكمة تفتقر لشروط المحاكمات العادلة، على يد نظام بائس متخلف، ما زالت تعشش في عقليته أبجديات البداوة وغطرستها.

وعلماً بأن السلطات السعودية أطلقت العنان لجلاديها بأن يأخذوا الاعترافات من المتهيمن تحت سياط التعذيب، ومنحت الأحقية لقضاءها بفرض تطبيق الإعدام حسب تقديرهم وأهوائهم الشخصية.

علماً بأن ال سعود اضطهدوا أبناء الطائفة الشيعية وهمشوهم وحرموهم من أبسط حقوقهم، وهي حق المواطنة، وفرص العمل، ومنذ عشرات السنين قد دأب ال سعود على قتلهم والتنكيل بهم، وقد قتلوا الكثير منهم وباسباب واهية وطائفية بحتة، وحتى قصرهم لم ينجوا من حد الحرابة، أي القتل تعزيرا، وأما بعد الربيع العربي واحتجاجات عام 2011، فأصبحت التهمة جاهزة على رف المحكمة أو توجد على شكل قصاصة ملصوقة أمام القاضي لكي يستبيح دمائهم بموجبها، وهي مكونة من أربع نقاط رئيسية:

1ـ الخروج على ولاة الأمر، بقوة السلاح.

2ـ الاشتراك في تكوين خلية إرهابية.

3ـ التحريض على مظاهرات.

4ـ التستر على مطلوبين.

وبسبب تزايد حالات الإعدام، ومطاردة حرية الرأي والتعبير، وتجريم التظاهر والاحتجاج، يجب على الأمم المتحدة، وكافة المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أن تلجم جماح هذا النظام البائس _نظام ال سعود_ لكي يوقف اعداماته الوحشية، كـ (حد الحرابة) واعتقالاته التعسفية، وانتهاكاته الجائرة، ضد الأبرياء العزل، الذين تسلط على رقابهم، بحد السيف، وحكمهم بحكم الغاب، وجلافة الصحراء.