التعبير عن الرأي الجريمة الأشد خطرا في أبوظبي

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات الإماراتية تنظر إلى التعبير عن الرأي على أنه الجريمة الأشد خطرا على الأمن العام في الدولة وهو يفسر سلوكها العدواني ضد معتقلي الرأي والمعارضين.

وأبرز المركز أن سلطات أبوظبي تستثني معتقلي الرأي من مراسيم العفو التي تصدرها في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي جرائم.

واعتبر المركز أن ذلك “مؤشرا على أن السلطات الإماراتية ترى في التعبير عن الرأي جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف”.

وأشار إلى أن “أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، يتمنى فيها أبناء معتقلي الرأي أن يجتمعوا بآبائهم وأمهاتهم”، طالبا السلطات في الإمارات بالإفراج عنهم، خاصة من انتهت محكومياتهم، ووقف إجراءات الحبس اللانهائي في سجون المناصحة.

ونبه إلى أن السلطات في الإمارات تمنع منذ 2014 زيارات الأهل بما في ذلك أبناء معتقلي الرأي والمكالمات الخاصة بالعيد لتبادل التهنئة، كما تحرمهم من أداء صلاة العيد في مسجد السجن سواء كانوا جماعة أم أفرادا، وتحرمهم من كافة مظاهر الاحتفال.