أهالي معتقلي الرأي مكبّلون أيضًا.. التواصل مع أبنائهم محظور.
في مسلسل القمع الذي ينتهجه النظام السعودي نضيء هذه المرة على منع معتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم. مسلسلٌ حلقاته طويلة بمعاناة مستمرة بل متزايدة.
يتعمد النظام السعودي منع تواصل المعتقلين السياسيين مع ذويهم أو زيارة عائلاتهم لهم، في مسعىً واضح للإخفاء القسري من جهة، وإخفاء الجرائم الوحشية من جهة ثانية.
يقضي معتقلون الرأي شهورًا طويلة دون أي تواصل بينهم وبين أهلهم، زوجاتهم وأولادهم. ما يجعل الأهل في جهل تام لوضع سجينهم وأحواله الصحية والنفسية. وما يفاقم الوضع أكثر عدم إمكانية تعيين محامي للدفاع عنه. هكذا يُحاصَر معتقلو الرأي، حصارًا مُطبقًا عليهم وعلى ذويهم المكبلةِ أيديهم أيضًا رغم أنهم خارج القضبان.
هذه الفكرة أكدها معتقلون تم الإفراج عنهم، بل ناجون، وأخبروا أنهم مُنعوا من الاتصال بأهلهم ولو لمرة واحدة طوال سنوات من الاعتقال.
سلسلة انتهاكات وإجراءات قمعية وثقتها منظمات حقوقية ينفذها النظام السعودي بحق عائلات المعتقلين في سجونه في أوقات الزيارات.
وذكرت المنظمات أن النظام السعودي يلغي الزيارات أحيانًا دون الإبلاغ عن مواعيد جديدة.
وتعد الزيارة أو التواصل مع العائلة عبر الهاتف مثلاً، حقوقًا مشروعةً في القوانين المحلية والدولية، انتهكتها السلطات السعودية بلا مسوغ قانوني.
يظن آل سعود أن هذه السياسات تضمن لهم ستر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، أو الحرب النفسية التي تُمارس ضد عائلاتهم لزيادة القمع.
إذًا هو الحرمان المستمر في ظل غياب العدالة والقانون الذي من شأنه أن يحمي الإنسان من الانتهاكات ويصون حقوقه.
