النظام يسوق لارتفاع الأسعار في البلاد

تحت هذا العنوان (ارتفاع معدل التضخم السنوي ٢.٧ ٪ خلال شهر يوليو) يسوق نظام آل سعود ارتفاع الأسعار في البلاد وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن على أنه أصبح أمرا واقعا وعلى المواطن أن يتحمل.

 التسويق بهذه الطريقة يهدف النظام من خلالها الى سوق التبريرات لفشله في ضبط الأسعار أو أنه لايريد ضبطها، عازيا هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9 في المائة وأسعار النقل بنسبة 3.6 في المائة.

  وبحسب  الهيئة العامة للإحصاء التي نشرت تلك الأرقام والإحصائية فإن ارتفاع أسعار انسحب من المواد الغذائية وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1 في المائة، إلى قطاع النقل بنسبة 3.6 في المائة وقطاع المطاعم والفنادق بـنسبة 6.3 في المائة.

    أما بالنسبة للتعليم فقالت الهيئة العامة للإحصاء لقد سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1 في المائة، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1 في المائة.

    وبعيدا عن متاهات الأرقام يتوجب على المواطن أن يحضر نفسه ويدخر ماله ليدفع المزيد، من فواتير الماء والكهرباء والاتصالات إلى أجور النقل إلى أسعار المواد الغذائية وإلى أقساط كبيرة ومرتفعة للروضات والمدارس والجامعات.

    النظام يحضر شعب الجزيرة لمزيد من الضرائب والرسوم، بدل أن يتخذ قرارا بتعويض هذا الارتفاع عبر زيادة الأجور ورفع المعاناة عن الناس.

    إن مطالب الشعب تزداد في كل عام وهي باتت أكثر من أي يوم مضى ضرورة ملحة ، فالنظام لم يغير سياساته وهو يدير الأمور بنفس الطريقة وهي لم تعد مجدية.

    سابقا رفض كل المطالب الشعبية وذهب في الخيار الأمني لمعالجة مطالب الناس المحقة فاعتقل وحكم وأعدم ومارس كل الانتهاكات حتى تلطخت سمعته بالسواد..

    وسابقا كذلك رفض النظام كل النصائح التي قدمها أصحاب الفكر والنخب السياسية والثقافية والاقتصادية وزج بهم السجن فهو لايريد أي مشاركة أو نصيحة، خوفا على سلطته التي ضاعت هيبتها منذ أن وجه النظام سلاحه ضد أبناء الوطن.

      ( أرباح النفط المضاعفة في مهب الريح)

    لماذا لانجد هيئة الاحصاء أو غيرها من مؤسسات تنشر أرباح النظام من ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية..

    أرباح مضاعفة تفوق معدل التضخم وارتفاع الأسعار بمرات ومرات، ويستطيع جزء بسيط منها تغطية هذا الارتفاع، إما بالدعم المباشر أو من خلال زيادة الأجور للموظفين وتخصيص مبالغ لغير الموظفين، فهذا النفط وأرباحه ملك لشعب الجزيرة وليس حكرا على نظام آل سعود المستأثر بالسلطة والثروات وكل شيء..

    إن الحقيقة التي يتهرب منها نظام آل سعود لابديل عنها وهي: (المشاركة الشعبية في الحكم وتوزيع الثروات بشكل متناسب وبالعدل والمساواة.)