توثيق العديد من انتهاكات النظام السعودي في التقرير السنوي للامم المتحدة

وثق التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لعام ٢٠٢٢ مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبها نظام آل سعود بقصد التخويف والانتقام ضد أولئك الذين يسعون إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الانسان.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان ، في قراره 12/2 ، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وأدان المجلس جميع أعمال التخويف والانتقام التي ترتكبها الحكومات ومنها “النظام السعودي” والجهات الفاعلة من غير الدول ضد هؤلاء الأفراد والجماعات، عبر إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد منظمات المجتمع المدني والأفراد في عملهم الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان وتعاونهم مع الأمم المتحدة

وفيما يخص الانتهاكات التي يرتكبها نظام آل سعود جاء في تقرير الأمين العام أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، تناول في تقريره السنوي لعام 2021 ، حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الحرية واستشهد بحالة السيدة الهذلول كمثال على مدافعة عن حقوق الإنسان حُرمت تعسفاً من الحرية بسبب أنشطتها الداعمة. حقوق الإنسان ، (حقوق المرأة) ، والتعرض للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ، والمعرضين لمخاطر خاصة بالنوع الاجتماعي.

كما يستشهد التقرير بالرأي المتعلق بالسيدة الهذلول كمثال توضيحي لقضية تحدث في دولة ينتشر فيها اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. ويشير إلى الإفراج عن السيدة الهذلول في 10 فبراير 2021 تحت فترة الاختبار ، وحظر السفر ، والاستئناف المستمر لإدانتها. ووفقًا للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، تخضع السيدة الهذلول لمراقبة مشددة ، ويُقال إن حظر السفر يُفرض أيضًا على أسرتها.

قضية السيدة سمر البدوي المدافعة عن حقوق الإنسان. أدرجت في تقارير الأمين العام للأمين العام 2015 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم التهديدات والاستجوابات بعد بيانها في مجلس حقوق الإنسان في عام 2014 وفيما يتعلق باعتقالها واحتجازها في عام 2018 ، والتهم والإفراج عنهم تحت المراقبة في 2021. تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وضعها مرارًا وتكرارًا مع السلطات المعنية ، بما في ذلك مزاعم ارتكاب أعمال انتقامية لتعاونها مع الأمم المتحدة.

قضية السيد فوزان محسن عوض أدرج الحربي ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو في حسم ، في تقارير الأمين العام 2014 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز لتعاونه مع الأمم المتحدة. تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وضعه مرارًا وتكرارًا مع السلطات المعنية ، بما في ذلك مزاعم أعمال انتقامية لتعاونه مع الأمم المتحدة.

قضية السيد عيسى أدرج النخيفي ، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مكافحة الفساد ، في تقارير الأمين العام للأعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ، مع حظر السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات. عند الإفراج عنه ، لتعاونه مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى “المملكة السعودية” خلال زيارة في يناير 201 7.

في نوفمبر 2019 ، ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز السيد النخيفي كان تعسفيًا  ، وأثار قلقًا خاصًا بشأن الأعمال الانتقامية ضده. للتشاور مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع . السيد النخيفي محتجز حالياً في سجن الحائر بالرياض.

في أيار / مايو 2021 ، تابع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة اعتقال السيدة بدوي والسيد عيسى النخيفي ومحاكمتهما والتهم الموجهة إليهما وأعربوا عن قلقهم إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة للسيد فوزان الحربي في. الاعتقال ، وخروقات مزعومة لمعايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمته. أثار أصحاب الولايات أيضًا مخاوف بشأن “ما يبدو أنه نمط من القيود على المعارضة الفضائية والنقاش في” المملكة السعودية” حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بأنها إرهابية.

وبحسب ما ورد ، بدأ السيد الحربي إضرابًا عن الطعام مع سجناء آخرين في مارس 2021 احتجاجًا على الظروف السيئة في السجن.

في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 ، تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ادعاءات تتعلق بالاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام بالتعاون مع الأمم المتحدة ضد السيد محمد القحطاني والسيد فوزان الحربي والسيد عيسى النخيفي. أعربوا عن قلقهم بشأن مزاعم سوء المعاملة وبشأن “ما يبدو أنه نمط من الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسع النطاق والمنهجي لأشخاص بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان”.

يُذكر أنه في 15 أغسطس 2021 ، بدأ السيد محمد القحطاني إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة المزعومة من قبل إدارة سجن الحائر ، وانضم إليه السيد الحربي والسيد النخيفي ومعتقلين آخرين .

تقرير الأمين العام أشار إلى ردود النظام السعودي على تلك الانتهاكات حيث نفى أن الأفراد المذكورين أعلاه تعرضوا للتعذيب أو الإختفاء القسري.

وزعم النظام أن محاكماتهم تحققت من مراعاة قوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها.

ودعا الأمين العام إلى تقديم تقارير سنوية عن الأعمال الانتقامية المزعومة ، بما في ذلك التوصيات بشأن كيفية معالجة هذه المسألة.