أخبار

الداخلية السعودية تبتكر طرقا ملتوية للتجسس على المواطنين بكاميرات حديثة

في خطوة أقل ما يقال فيها (أساليب ملتوية) تسمح للأجهزة الأمنية بتركيب كاميرات مراقبة جديدة، مهمتها التجسس على المواطنين وتعزيز القبضة الأمنية.

كلف مجلس وزراء النظام السعودي وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يوما.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وما تسمى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوضع خطة زمنية لإلزام الجهات التي شملها القرار بتركيب كاميرات مراقبة.

القرار هذا يثبت صحة المخاوف التي أطلقتها منظمات حقوقية ومدنية بأن نظام آل سعود يستخدم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة على المجتمع وتشديد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير بالتعاون مع وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز أمن الدولة سيء السمعة والمتورطين جميعا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت القناة الرسمية التابعة للنظام إلى أنه يحق لوزارة الداخلية وأمن الدولة “مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخ منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن”.

وهو ما اعتبره ناشطون حقوقيون بمثابة تشريع رسمي لممارسة المزيد من الانتهاكات وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين بجرائم الانتهاكات.

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام النظام أن يُصدر وزير الداخلية لائحة نظام خلال 180 يوما ليدخل القرار حيز التنفيذ في المدة نفسها.

من جانبه، زعم المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية أن الكاميرات الأمنية لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد في منازلهم أو المثبتة في المجمعات السكنية الخاصة.

ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.

لتكون تلك الكاميرات أداة معززة لكم الأفواه واعتقال المواطنين ومحاكمتهم في محاكم النظام ذات السجل الأسود المليء بالفضائح والخروقات الفاضحة لمبادئ المحاكمة العادلة والنزيهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى