أسعار السلع الغذائية تكوي المواطنين.. والسلطات تتملّص من المسؤولية

وفقاً لآخر إحصاءاتٍ صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ، فإن معدل التضخم السنوي في السعودية قد شهد ارتفاعاً بنسبة 3.1%، وقد أوضحت الهيئة أن ارتفاع معدل التضخم كان نتيجةً لزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية الشهر المنصرم ظاهراً بوضوح، لا سيما إذا تمت مقارنته مع شهر سبتمبر/أيلول من العام 2021، فقد شهدت 76 سلعة غذائية أساسية ارتفاعاً في متوسط سعرها.

وطال الارتفاع في السلع الخضروات والفواكه والدقيق والأرز، كما طال اللحوم بأنواعها والدجاج والأسماك، بالإضافة إلى السكر والزيوت والبيض.

وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً مستمراً يؤثّر على مؤشر أسعار المستهلكين منذ أشهر.

وتأثّرت السلع في السعودية بالأزمة العالمية التي أدّت إلى ارتفاعٍ حادٍ في أسعار الكثير من السلع وأهمها السلع الغذائية، حيث تعيش معظم الدول تهديداً يومياً لأمنها الغذائي.

لكن الأزمة العالمية ليست السبب الوحيد لهذا الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في السعودية، فارتفاع أسعار الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، يؤدي إلى زيادة الأسعار أيضاً.

يأتي هذا وسط غيابٍ شبه تام للسلطات، ففي الوقت الذي تزيد فيه أسعار السلع المواطن هماً فوق همه، ويعاني الكثير من المواطنين في سبيل تحصيل لقمة عيشهم، مع خوفٍ وقلقٍ دائمين من ارتفاع إضافي، تكتفي وزارة التجارة السعودية بإلقاء اللوم على التجار، من دون أي تفعيلٍ للرقابة الضرورية في ظرفٍ كهذا.