تقارير متفرقةمقالات

السعودية في ذيل قائمة “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون.

تذيلت السعودية ترتيب دول الخليج العربية مسجلة 233 من 1,000 درجة على “مؤشر” المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر النظام السعودي في نتائجه المخيبة (25 من 150 درجة). لاسيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير حيث يُصعِّد النظام من سياسة كم الأفواه.

المؤشر اعتبر أن السعودية تقدمت في مقياس تمكين المرأة وإشراك الشباب (3 درجات) من ناحية الشكل فقط وليس المضمون من خلال تنظيم الحفلات والمهرجانات في المحافظات والسماح للمرأة بحضورها، وكذلك السماح للنساء بقيادة السيارات.

وتراجعت السعودية أيضا (3 درجات) في مقياس الانتخابات العامة حيث لم تقم الحكومة بتحديد موعد انتخابات الدورة الجديدة من انتخابات المجالس البلدية. وبقت البلاد بعلامة “صفرية” في مقياس التنظيمات السياسية ودرجات منخفضة في مقياس الحياة الدستورية ومقياس الشفافية، وهنا يتم التحقق من نوايا نظام آل سعود فمن يسعى للإصلاح يبدأ عبر السماح للشعب بالمشاركة في الحياة سياسية.

وبحسب المؤشر فإنه يمثلُ كل من تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أن احتكار العائلات الحاكمة لسلطة تعيين الحكومات والمناصب العليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء يُقلصُ من قدرة المواطنين على اختيار مُمثليهم في السلطات التنفيذية، فضلاً عن أن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية هي غالباً ممنوعة أو مقيدة.

وفي وقت تمتعت فيه دول خليجية بنواحي ايجابية ذكرها مقياس المؤشر، انفرد النظام السعودي وحيدا من دون أي ايجابية ولا حتى أمل في المستقبل في ظل نظام قمعي لايؤمن بالمشاركة الشعبية.

ويحاول مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية.

يذكر أن المؤشر هو إصدار بحثي يقدم إطلالة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى