أخبارتقارير متفرقةمقالات

انقطاع أخبار د. محمد القحطاني من سجن الحائر

وجهت مها القحطاني زوجة معتقل الرأي المختفي قسريا الدكتور محمد القحطاني نداءً عاجلا، للكشف عن مصير زوجها التي انقطعت أخباره من داخل سجن الحائر سيء الصيت والسمعة منذ 24 تشرين الأول / أكتوبر .

وقالت مها القحطاني في تغريدة على حسابها في تويتر:
“أرجو كل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية ولديه معلومة عن زوجي ‎#محمد_القحطاني المخفي قسرياً افادتنا فقد بلغ القلق منا مبلغه بسبب انقطاعه عن التواصل معنا ولا من مجيب على اتصالاتنا ورسائلنا للمسؤولين”

المحاولات الحثيثة والمستمرة من قبل عائلته وزوجته الاتصال بادارة السجن الذي يقيم فيه باءت كلها بالفشل، بعدما تجاهلت إدارة سجن الحائر المناشدات الكثيرة التي أطلقتها أسرته من أجل السماح لهم بالتواصل معه أو الإفصاح عن مكان تواجده، واكتفت بإبلاغهم بعدم وجوده في جناح السجن.

وقالت زوجته “لانعلم هل هذا الإنقطاع بسبب رفع شكوى بأن هناك نزيل يقوم بمضايقته ومطاردته ويسلط المرضى النفسين عليه!”
وأضافت أن ادارة السجن تعلم بذلك و لم يتم حل الموضوع.

وأبلغت مصادر محلية مطلعة عن محاولات مستمرة لتعريض سلامة الدكتور ‎محمد القحطاني للخطر داخل السجن.
كما جرى في شهر أيار/مايو الماضي حيث
قام أحد المرضى النفسيين بالاعتداء ضرباً على الدكتور ‎محمد القحطاني وقت نومه، في وقت تتقصد فيه إدارة سجن الحائر دمج السجناء من المرضى النفسيين مع معتقلي الرأي في الجناح نفسه.
وعبرت زوجة الدكتور القحطاني عن مخاوفها أن تكون إدارة السجن منعته من حقه في الاتصال إثر رفعه شكوى حول مايتعرض له من مضايقات وانتهاكات تحصل داخل الجناح الذي يقيم فيه.

وحملت النيابة العامة وإدارة السجون ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة وهيئة حقوق الانسان بالسعودية المسؤولية الكاملة على سلامة زوجها د. محمد القحطاني.

وانطلقت مساء الثلاثاء حملة نظمتها مؤسسات حقوقية وناشطون، للتنديد باختفاء معتقل الرأي الدكتور القحطاني، ولمطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجازه ومصيره.

ودعت الحملة كافة الأحرار للمشاركة بهذه الحملة والتغريد بوسم ‎#أين_الدكتور_محمد_القحطاني

وكانت سلطات النظام السعودي اعتقلت الدكتور القحطاني عام 2012

وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة الجزائية بالرياض بإدانته وسجنه 10 سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات أخرى.

وواجه الدكتور القحطاني إحدى عشرة تهمة جميعها متعلقة بنشاطه في مجال حقوق الإنسان منها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، والسعي إلى «تقويض سياسات الدولة»، و«تقديم معلومات زائفة عن السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان»، و«تحريض المنظمات الدولية على المملكة» وغيرها. وطالب الادعاء العام «بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر».

يذكر أن منظمة رايت لايفليهود منحت د. محمد القحطاني جائزتها السنوية لحقوق الإنسان”جائزة نوبل البديلة” لعام 2018، تقديرا لما اعتبرته تضحية عظيمة في مجال حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى