السعودية: تعيينات قضائية جديدة تُنذر بمرحلة خطيرة

صدر منذ يومين في السعودية أمر ملكي يقضي بتعيين وترقية 161 قاضياً في وزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي. هذا القرار جاء بعد اعتقال عدد من القضاة وإصدار أحكام بحق بعضهم وصلت للسجن 20 عاماً.

يأتي هذا الأمر الملكي في ظل موجة تغليظ أحكام غير مسبوقة، فالمحاكم السعودية كانت قد شددت في الشهرين المنصرمين عقوبات عشرات معتقلي الرأي، كما أصدرت عشرات أحكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي بينهم قاصرون.

وعلى الرغم من أنّ الأنظمة المحلّية تمنع ـ بموجب المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية ـ إعادة محاكمة السجناء واحتجازهم بما يتجاوز الأحكام الصادرة بحقهم، إلا أن السلطات السعودية تقوم بهذا الإجراء التعسفي وتعيد محاكمة معتقلين بعد إنهاء محكومتيهم.

يُذكَر أن ثمة تسريبات تحدّثت عن أن رئاسة محكمة الاستئناف المتخصّصة، أمرت القضاة الجدد بتغليظ عقوبات المعتقلين، تحت تهديد الاستبدال الفوري لمن لن ينفّذ.

التعيينات القضائية الجديدة والترقيات تعني أن هؤلاء القضاة من “المرضي عنهم”، أي أنهم من يُذعنون بالسمع والطاعة لأوامر محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في السعودية. وهذا ما يُنذر بمرحلة خطيرة قد تحمل موجة أحكام إعدام وتغليظ عقوبات أشدّ من الموجة السابقة.

وتعمَد المحاكم السعودية في الآونة الأخيرة إلى تشديد عقوبة المعتقلين، خصوصاً حين يقترب المعتقل/ة من إتمام مدة محكوميته/ا، فتصدر أحكام بسنوات طويلة لا تتناسب مع التهم الموجّهة للمعتقلين (وهي غالباً تهم متعلقة بإبداء الرأي). كحالة المعتقلة إسراء الغمغام التي تم تغليظ مدة محكوميتها من 8 إلى 13 سنة. وكان للناشطتين المعتقلتين سلمى الشهاب ونورة القحطاني نصيبٌ من الأحكام المغلّظة، لتَصل محكوميّة سلمى إلى 34 سنة ونورة إلى 45 سنة.

والأمر عينه في ما يتعلّق بأحكام الإعدام التعسفية غير العادلة ،حيث يتزايد عدد المهددين بالإعدام يومياً حتى وصل إلى 71 معتقلاً يواجهون خطر القتل الفعلي. ومن بينهم سبعة قاصرين على الأقل (أو ممّن حوكِموا بتُهَمٍ حين كانوا قاصرين) ، وهم: جلال اللباد، يوسف المناسف، سجاد آل ياسين، حسن زكي الفرج، مهدي المحسن، عبد الله الدرازي، وجواد قريريص.

يُشار إلى أن السلطات قامت منذ شهر يونيو/حزيران 2022 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة العليا، وقد بدأت بنقل قضاة إليها من النيابة العامة.