بعد تسليمه للسعودية.. حسن آل ربيع يتعرّض للاختفاء القسري

ما حذّرت منه منظمات حقوقية أصبح حقيقة واقعة، الناشط حسن آل ربيع انقطعت أخباره منذ أن سلمته السلطات المغربية للسعودية قبل أسبوعٍ تقريباً، وبات تحت رحمة الجلاد وإجراءاته القمعية التعسفية الظالمة.

إجراءات بدأتها السلطات السعودية بتعريض معتقل الرأي حسن آل ربيع للاختفاء القسري. من غير المعروف في أي سجن يقبع وما هي ظروفه، ولا يمكن لأحد أن يعرف حتى المحامين.

حتى عائلته لم تستطع الوصول إلى أي خبرٍ أو معلومة عنه، وسط قلقٍ متزايد حول مصيره.

كل شيءٍ بات مجهولاً، لكن المصير يبدو أكثر وضوحاً بحسب المعطيات، التي كشف بعض ملامحها شقيق حسن الذي يعيش في كندا ويُدعى أحمد، حيث قال “حسن تم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه”.

وأفاد محمد لوكالة “فرانس برس” أن “السلطات السعودية تريد احتجاز حسن كرهينةٍ للضغط عليه للاعتراف بمكان شقيقهم منير”. وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة، توارى عن الأنظار خوفاً من بطش مطارديه.

وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير/شباط 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي، الذي حُكِم لاحقاً بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

كما سبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من أبناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصاً، بينهم 33 شيعياً، في أبريل/ نيسان 2019 على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية سلمية.

هذه الحقائق تشي بأن حسن آل ربيع لا شك سيتعرّض لانتهاكاتٍ خطيرة، مثل التعذيب بأساليبه المختلفة، والاختفاء القسري لانتزاع اعترافاتٍ بالقوة على جرائم لم يرتكبها، وصولاً للمحاكمة الجائرة وتهديد حياته.

ومن هنا يتحمّل المغرب مسؤولية الانتهاكات التي من المتوقّع أن يتعرّض لها حسن آل ربيع.

فرغم المناشدات الحقوقية والمطالبة بعدم تسليمه، سلّم المغرب الناشط حسن آل ربيع للسلطات السعودية، لينتهك بذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، باعتباره من الدول التي وقعت عليها.

وتنصّ المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلّمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسبابٌ حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب.

وتجاهَل المغرب بشكلٍ مريب مناشدات منظمات حقوقية عدة من بينها “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية بعدم تسليم حسن آل ربيع للسعودية، وهو قرارٌ عزته الأوساط الحقوقية للمصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة بين الرياض والرباط.