القتل التعزيري في السعودية: شرعنة الاستبداد وتصفية الناشطين

هو القتل الذي تحاول الحكومة السعودية إضفاء الشرعية عليه: القتل التعزيري أو الإعدام تعزيراً.

الحكم التعزيري فعلياً هو الحكم الذي لا يستند فيه القاضي السعودي إلى نصٍ قانونيٍ أو ديني لإصدارٍ حكمٍ في قضية ما، بل يعتمد على اجتهاد القاضي الشخصي، وهو ما يحصل في معظم محاكمات معتقلي الرأي التي تنتهي بصدور أحكام إعدامٍ بحقهم.

هذا الإعدام إذا ما نُظِر إليه بعين القوانين الدولية وحتى المحلية فهو إعدامٌ لاقانوني، ولهذا تلجأ السلطات السعودية إلى استغلال قوانين غامضة تختلقها (كقانون مكافحة الإرهاب)، لتجريم المعتقلين وتوجيه تهمٍ فضفاضة لهم تخوّل القاضي إصدار حكم الإعدام بحقهم، ثم إلصاق صفة “التعزير” بالحكم.

والتعزير هو التأديب، وتزعم الحكومة السعودية أنها بالأحكام الوحشية التي تصدرها بحق معتقلي الرأي تمارس فعل التأديب.

إن حكم القتل التعزيري لا يعدو كونه شكلاً من أشكال تحايل الحكومة السعودية على القوانين والمجتمع الدولي، وهو وسيلة لتصفية الناشطين الحقوقيين والمعارضين السلميين تحت غطاءٍ قانوني.

نفّذت السلطات السعودية مئات عمليات الإعدام تحت عنوان القتل التعزيري، وحتى اليوم ثمة ما لا يقل عن مئة معتقل رأي يواجهون خطر القتل تحت العنوان نفسه.

في الوقت الذي تحاول السعودية إضفاء طابع “التأديب” على قتل المعارضين والناشطين السلميين، يظهر الجانب القمعي الديكتاتوري للعائلة الحاكمة بشكلٍ جليّ، إذ ليس ثمة ما يبرر قتل ناشطين حقوقيين ومدنيين، وليس ثمة أية صلة بين النشاط الحقوقي و”الإرهاب” الذي تتهمهم به الحكومة.

وكذا ليس ثمة أية ارتباط منطقي بين القتل الوحشي و”التأديب”.