يواصل أكثر من 800 معتقل رأي في سجن جو في البحرين إضرابهم عن الطعام، وكان عدد كبير من معتقلي الرأي قد أعلنوا الإضراب المفتوح في 7 أغسطس/آب، احتجاجاً على ظروف الاحتجاز القاسية التي يعانون منها.
ويُحتجز معتقلو الرأي في الزنزانة لمدة 23 ساعة ولا يُسمح لهم بمغادرتها إلا لمدة ساعة واحدة، وقد طالب المُضربون بزيادة ساعات الوجود خارج الزنزانة، بالإضافة لعدة مطالب أخرى أبرزها:
• الحصول على الرعاية الصحية والطبية اللازمة
• تحسين نظام الزيارات وإزالة العوائق الزجاجية أثناء الزيارة
• تحسين المرافق التعليمية في السجن
• السماح بإقامة الصلاة الجماعية في مسجد السجن
ويعاني معتقلو الرأي هناك من المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تشمل التعذيب الوحشي والمهين، كالضرب والجلد والصعق الكهربائي والتعليق من الأرجل والحرمان من النوم والمنع من استخدام الحمام والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى تهديد المعتقلين بالاغتصاب وابتزازهم عبر تهديدهم بإيذاء أفراد من أسرتهم. وقد توفّي عدد من معتقلي الرأي في السجن نتيجة التعذيب الوحشي، وظهرت على جثامينهم آثار التعذيب بشكلٍ واضح.
وتنتهك البحرين بهذا مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه عام 2006، كما تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي طرفٌ في هذه الاتفاقية أيضاً.
وتنتزع السلطات البحرينية من معتقلي الرأي اعترافاتٍ زائفة بالإكراه، وتجبرهم على التوقيع عليها تحت التعذيب، لتحاكمهم على أساس هذه الاعترافات.
هذا ويحظر دستور البحرين نفسه التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه ضد المتهمين في المحاكمة، ويحظر قانون الإجراءات الجنائية البحريني قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وغيرها من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، كالوصول إلى محام وغيرها من حقوق المحتجزين.
وتُصدر المحاكم البحرينية أحكام إعدام غير قانونية بحق معتقلي الرأي، مخالفةً المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أنه لا يجوز أن يُحكَم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشدّ الجرائم خطورة.
وتعتبر البحرين واحدة من أعلى معدلات السجن للفرد في الشرق الأوسط، ويقدّر عدد الأشخاص الذين المسجونين بـ 3800 شخص، ويقدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن هناك 1200 معتقل رأي، معظمهم موجودون في سجن جو.
منذ منتصف مارس/آذار 2011، شنّت السلطات البحرينية حملة قمع غير مسبوقة طالت ما يزيد عن ألف شخص، بعد انطلاق التظاهرات المطلبية السلمية في البلاد.
وتلاحق الحكومة البحرينية كل من له نشاط حقوقي، وتعتقل تعسفياً كل من ينتمي للمعارضة السلمية. ويواجه معتقلو الرأي أحكام سجن طويلة تزيد عن خمسين سنة بالإضافة إلى أحكام الإعدام التعسفية.
على السلطات البحرينية إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بأسرع وقت، ويتوجّب على مؤسسات المجتمع الدولي الضغط على الحكومة البحرينية والتدخّل لإنقاذ أرواح مئات المعتقلي.
