النظام الملكي في السعودية يحرم الشعب حقه في نظامٍ ديمقراطي

الديمقراطية، حلم الشعوب منذ الأزل، ووسيلتهم للمشاركة في إدارة أوطانهم وتقرير مصائرهم. هي الحلم الذي حُرِم منه الشعب في السعودية، حين فُرِضَ عليهم نظام الحكم الملكي الذي يسلبهم حقهم في الاختيار.

في النظام الديمقراطي يكون للشعب سلطة وخيار، عكس النظام الديكتاتوري الذي يتولّى فيه الحكم طرف واحد دون اعتبارٍ لخيارات المواطنين. الديكتاتورية هي حكم الأقلية التي لا تمثّل الشريحة الواسعة من الشعب، أما الديمقراطية فهي حكم الأكثرية دون سحقٍ لحقوق الأقلية ولا تهميش.

من أبرز أهداف الديمقراطية وإيجابياتها:

• مشاركة الشعب في اتخاذ القرار
• احترام حقوق الإنسان
• الفصل بين سلطات الدولة
• تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة
• عدم احتكار السلطة على فئة معينة
• تعزيز المساواة بين المواطنين كافة
• جعل الإدارة أكثر مسؤولية واستقرار
• الشعور بالالتزام تجاه المواطنين
• حماية مصالح الشعب والمواطنين
• حصول التغيير في الحكم بشكل دوري

لماذا تعتبر السعودية من أبعد الدول عن الديمقراطيةً؟

في السعودية يسود نظام الحكم الملكي، الذي يحرم المواطنين من حقهم في إدارة بلدهم، إذ تنصّ المادة الخامسة من الباب الثاني من النظام الأساسي للحكم على أن نظام الحكم ملكي، ويكون الحكم بحسب المادة نفسها في أبناء “المؤسس”، ويبايع المواطنون هذا “الملك” على “السمع والطاعة في العسر واليسر”، بحسب المادة السادسة من الباب نفسه.

ويُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو نفسه الملك بحسب المادة 56 من نظام الحكم الأساسي، وبحسب المادة 57، يُعيّن الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في المجلس، ويعفيهم “بأمرٍ” منه، وبحسب البند الأخير من المادة نفسها، للملك صلاحية حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. وتنصّ المادة الـ58 على أن الملك يعيّن من في “مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي”.

أما في ما يتعلّق بمنصب “ولي العهد”، فيختاره الملك ويعفيه أيضاً.

وبهذا لا يكون هناك أية مشاركة للمواطنين في صناعة القرار السياسي في وطنهم، ويقتصر دورهم بحسب العائلة الحاكمة على “المبايعة”.

نتيجةً لهذا الحكم الملكي الديكتاتوري، يعاني المواطنون من تمييزٍ دينيٍ وسياسي فاضح، ويتعرّضون لانتهاكاتٍ حقوقية واسعة، منها اعتقالهم بشكلٍ تعسفي على خلفية آرائهم ومعتقداتهم، ليصدر القضاء السعودي، المسيّس بشكلٍ كامل، أحكاماً تعسفيّة بحقهم، بعد محاكمات صوريّة غير شرعية.

بهذا يكون الشعب في السعودية محروماً من كافة الحريات والحقوق التي يمنحها إياه النظام الديمقراطي، ويكون مقيداً بقيود النظام الديكتاتوري وسياساته القمعية الاستبدادية. عند تطبيق نظام الحكم الديمقراطي، ينال المواطن حقوقاً أبرزها:                                                                                         

• التصويت في الانتخابات السياسية
• الانتساب لحزب سياسي
• التظاهر السلمي
• الانتساب لجمعية أو مؤسسة أو تأسيسها
• كتابة مقالات وتقارير في الصحف
• النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة قضايا المجتمع
• إرسال تعليقات أو شكاوى للمسؤولين
• تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها

إنّ البدء بتغييرات جدية نحو اعتماد نظام ديمقراطي بات أمراً ضرورياً في السعودية، ولا شيء من سياسات الانفتاح سيعوّض الشعب عن حقه في تقرير مصيره وإدارة بلاده، وانطلاقاً من هذا يتوجّب على الحكومة السعودية الكفّ عن ممارسة سياساتها القمعية وإحداث تغييرات حقيقية تصبّ في مصلحة الشعب.