اعتقالات سبتمبر: محاولات إسكات الأصوات المؤثرة لم تنجح ولم تحقق اهدافها

ستّ سنوات مرّت على حملة اعتقالات سبتمبر، الحملة التي طالت عشرات العلماء والأكاديميين والناشطين، ونفّذتها السلطات السعودية منتصف شهر سبتمبر/أيلول من العام 2017.

الحملة حصلت تحت عنوان “محاربة الفساد” بعد تولّي محمد بن سلمان ولاية العهد بُعَيد تنحية محمد بن نايف، وقد استهدف الاعتقال التعسفي أسماءً معروفة ومؤثرة منها حسن المالكي، سلمان العودة، عيسى الحامد، مساعد الكثيري، عصام الزامل وغيرهم من المؤثرين والمؤثرات.

ووجّهت النيابة العامة للمعتقلين عشرات التهم المفبركة التي تنطوي تحت عناوين كتأليب المجتمع على الحكام ودعم الثورات والسعي للإفساد وغيرها، فيما لا يزال البعض معتقلاً حتى اليوم دون توجيه تهمٍ واضحة.

لقد كان واضحاً أن قيام محمد بن سلمان بهذه الحملة كان بهدف ترهيب المواطنين لتجنّب أي معارضة قد يواجهها، ولضمان إسكات كافة الأصوات المؤثرة وإجبارهم على اتباع الخط الحكومي الذي يرسمه.

الاعتقالات التعسفية أثارت موجة استنكار واسعة، واعتُبِرَت نوعاً من أنواع القمع والاستهداف لأصحاب الرأي، لكنّ السلطات السعودية زعمت أنها تأتي ضمن حملة لمحاربة الفساد وحماية “الوحدة الوطنية”.

حملة الاستنكار والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لم تقتصر على حدود البلاد، بل شكّلت حالة رأي عام دولية، وقد تلقّت الحكومة السعودية عشرات الرسائل لإطلاق سراح المعتقلين بناءً على تهم تتعلّق بآراء سياسية أو دينية.

بعد ست سنوات من حملة الاعتقالات، تواصل الحكومة السعودية تجاهلها لمطالب أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية والجهات الدولية، وتواصل اعتقال ما يقرب من مئة معتقل احتجزتهم في سبتمبر 2017، بالإضافة إلى المئات من معتقلي الرأي.

إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة القمع الممنهجة التي تقوم بها السلطات السعودية، وتعدّ استهدافاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، وبناءً على هذا يتوجّب عليها إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بشكلٍ عاجل وغير مشروط، وإسقاط كافة التهم الموجّهة لهم.