التمييز في الأجور على حساب النساء: الواقع يفنّد كذبة “تمكين المرأة”

واقع أجور النساء في السعودية يفنّد مزاعم ابن سلمان

على الرغم من أن النظام المحلّي السعودي يحظر التمييز في الأجور بين الجنسين، لم تزل الفجوة بين أجور الذكور وأجور الإناث واسعة وعميقة، فوفقاً لأحد التقارير السابقة لمؤشر الأجور العالمي، يمثّل راتب الموظفة في السعودية 60% من إجمال راتب الموظف الرجل.

عام 1979 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد صادقت الحكومة السعودية على هذه الاتفاقية في سبتمبر من العام 2000. وتُلزِم المادة 11 من الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين.

إلا أن السعودية، وعلى الرغم وجود النصوص القانونية المحلية والدولية التي تحظر التمييز في الأجور بين النساء والرجال، تُعتبر من أشدّ الدول تمييزاً بين المرأة والرجل في ما يخصّ الأجور والرواتب، فبحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية بين أدنى المراتب في المساواة، لتكون الدولة 127 من أصل 146 دولة.

تتفاوت نسبة الفرق في الأجور بين المناطق، فتتوسّع الفجوة في بعض المناطق وتضيق نسبياً في مناطق أخرى لكنها لا تختفي، وتبلغ نسبة فارق الأجور بين الجنسين في بعض المناطق 50% وربما أكثر.

تزداد نسبة التمييز في القطاع الخاص بشكلٍ كبير، ويصبح الفارق بين أجور الرجال وأجور النساء كبيراً جداً، ولا تتدخّل الحكومة السعودية بأية إجراءات للحدّ من هذه المخالفات.

هذا التمييز في الأجور يعتبر استغلالاً للنساء وانتهاكاً لحقوقهنّ، وهذا الواقع يفنّد مزاعم محمد بن سلمان حول تمكين المرأة وتحسين أوضاع النساء، ويعكس استهتاراً حكومياً بحقوق المرأة.

ترى اللجنة أن استمرار الأمر على هذه الحال هو إمعان في ظلم النساء وتهميش لهنّ وانتهاكٌ لحقوقهنّ، لذا على الحكومة السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكلٍ عاجل للحدّ من كل أشكال التمييز السلبي ضد النساء في كافة القطاعات.