الحكومة السعودية تخفي ضعفها باستخدام العنف
يعيش العالم صراعاً دائماً بين العنف والسلام، هذا الصراع أدّى لمضاعفة الجهود المبذولة لنبذ العنف وكافة أشكاله، لا سيما مع لجوء الكثير من الحكومات للمارسات العنيفة لفرض سيطرتها وضمان بقائها في الحكم، وهذا ما يحصل في السعودية حيث تسود السياسات القمعية والاستبدادية وتستخدم السلطات العنف ضد المواطنين بشكلٍ مستمر.
من أبرز الممارسات العنيفة التي تستخدمها السلطات السعودية ضد مواطنيها:
- الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في السجون، حيث يقبع في سجون السعودية مئات المعتقلين الذي تحتجزهم السلطات دون مبررات قانونية واضحة، ويتعرّضون للمعاملة القاسية واللاإنسانية، وقد توفّي العشرات منهم جرّاء التعذيب الوحشي.
- القمع الوحشي للتظاهرات السلمية، حيث تعرّض المشاركون في الحراك السلمي الذي انطلق عام 2011 لإطلاق النار والضرب واللكم والاعتقال التعسفي، وقد استخدمت القوات الأمنية أنواعاً مختلفة من الأسلحة بهدف قمع التظاهرات.
- الإخلاء القسري لآلاف المنازل وعشرات الأحياء، حيث نفّذت السلطات السعودية حملةً واسعة لإخلاء السكان من أحيائهم ومنازلهم في مناطق مختلفة منتهكةً حقهم في البقاء في مساكنهم، ودون أن يتم تبليغهم بشكلٍ رسمي وقبل تقديم تعويضات كافية لهم، كما تخلّلت عمليات الإخلاء استخدام للقوة والعنف والأسلحة الثقيلة، وقد راح ضحية هذه العمليات 30 مواطناً تقريباً.
- مصادرة حرية الرأي والتعبير، حيث تفرض الحكومة السعودية قيوداً مشددة على المواطنين والصحافيين والناشطين، وتعرّض كل من يتبنّى رأياً مخالفاً لسياساتها للملاحقة والمضايقات والاعتقال وصولاً إلى الإعدام.
- منع كافة أشكال الاعتصام والتجمّع السلمي، حيث يُمنَع المواطنون من تنظيم أي تجمع أو اعتصامٍ تحت أي عنوان ولأي سبب كان.
هذه الممارسات وغيرها تدلّ على نهجٍ عنيف سائد في السعودية، تعتمده العائلة الحاكمة منذ عقود بهدف ترهيب المواطنين وإسكاتهم وشلّ كل شكلٍ من أشكال المعارضة السلمية.
إن السلطة التي تدير شؤون البلاد بالقوة هي سلطة ضعيفة، لأن اللاعنف، وكما يقول غاندي، هو سلاح الأقوياء.
إزاء هذا الوضع، على الحكومة السعودية التخلّي عن كافة ممارساتها العنيفة وتبنّي سياسات سلمية وديمقراطية، في سبيل مجتمع آمن ومناصر لحقوق الإنسان.
