في يوم المعتقل.. هكذا ملأت السعودية سجونها المظلمة بمعتقلي الرأي
تواصل السلطات السعودية حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنّها ضد المواطنين دون مبرراتٍ قانونية، فحتى اليوم يقبع في سجونها 1394 معتقل رأي بحس إحصاءات اللجنة، وهؤلاء اعتُقِلوا لأسباب تتعلّق بآرائهم أو معتقداتهم، أو بسبب تعبيرهم عن آراء مخالفة للخط الحكومي.
وتعتقل القوات الأمنية أو الجهات التابعة للسلطات السعودية المواطنين دون مذكرات توقيف قانونية، ويُحتَجز بعضهم لأشهرٍ طويلة قبل توضيح التهم الموجّهة إليهم.
وبعد الاعتقال توجّه التّهم المفبركة للمعتقلين بغية إعطاء الاعتقال طابعاً قانونياً، وبهدف تبرير إصدار أحكامٍ طويلة وقاسية بحقهم.
وعلى الرغم من تذرّع السلطات السعودية ببعض القوانين المحلية (كقانونَي مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم المعلوماتية) لتوجيه تهمٍ تعتبرها قانونية للمتهمين، إلا أن معظم هذه التهم لا تستدعي الاعتقال والإجراءات التي تُتّخذ بحق المعتقلين.
حتى اليوم تواصل السعودية استغلال قوانينها الغامضة لاعتقال المواطنين بشكلٍ لاقانوني، وحتى اليوم تحتجز السلطات السعودية في غياهب سجونها:
- 35 معتقلة رأي
- 84 عالم دين وداعية
- 12 قاصراً
- 98 مهدداً بالإعدام بينهم 11 قاصراً
يُذكَر أن السعودية أعدَمت منذ العام 2010 وحتى اليوم 179 معتقل رأيٍ بشكلٍ لاقانوني.
وتلجأ السلطات السعودية للاعتقالات التعسفية لإسكات الناشطين وأصحاب الرأي، وتسعى بجهدٍ لكتم الأصوات المؤثرة لا سيّما علماء الدين والمؤثرين في المجتمع كالأساتذة الجامعيين والناشطين الحقوقيين.
وتنتهك السعودية بهذا الاعتقال عدداً من المواد القانونية أبرزها:
- المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أن لكل فردٍ الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه.
- المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسانٍ أو حجزه أو نفيه تعسفياً.
- المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ على أن لكلّ شخصٍ حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريّته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الآراء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبارٍ للحدود.
- المادة السابعة والثلاثون من اتفاقية حقوق الطفل، والتي ينصّ البند الثاني منها على ألّا يُحرَم أيا طفلٍ من حريّته بصورةٍ قانونية أو تعسّفية. (وقّعت السعودية على هذه الاتفاقية عام 1996).
يواجه معتقلو الرأي في السجون السعودية ظروفاً مأساوية حيث يتعرّضون لأبشع أنواع المعاملة.
وتنتهك السلطات السعودية القوانين الدولية التي تؤكد ضرورة احترام حقوق السجناء (قواعد مانديلا)، وهذه الانتهاكات تُعرِّضُ معتقلي الرأي للمعاملة اللاإنسانية والقاسية وتحرمهم من أبسط حقوقهم.
أفظع الانتهاكات الحاصلة في السجون السعودية هو تعريض معتقلي الرأي ومن ضمنهم القاصرون والنساء للتعذيب بشكلٍ وحشيٍ وبكافة أشكاله التي شملت الضرب والصعق الكهربائي والجلد واللكم والإيهام بالغرق والحرمان من النوم والتحرّش الجنسي والتهديد بالاغتصاب بالإضافة إلى الترهيب النفسي.
ومن الانتهاكات التي يتعرّض لها معتقلو الرأي في السجون السعودية:
- حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي عبر الهاتف والمراسلات أو حتى اللقاءات والزيارات، حيث تحرم إدارات السجون المعتقلين من التواصل مع أفراد عائلاتهم دون مبرراتٍ قانونية، وتعرّض عوائل المعتقلين للمضايقات الشديدة بحال السماح لهم بزيارة ذويهم.
- حرمانهم من حقوقٍ بديهية كالحق في الحصول على الطبابة والاستشفاء بشكلٍ دائم، حيث يتعرّضون لإهمالٍ طبيٍ متعمّد أدى إلى عددٍ من الوفيات بينهم.
- حرمانهم من حيازة كتب أو كل ما يتعلّق بالأنشطة الثقافية.
- حرمانهم من حقهم في التعرض للهواء الطلق وأشعة الشمس بشكلٍ دوري، حيث تحتجز العشرات من معتقلي الرأي في الزنزانات الانفرادية لأسابيع طويلة.
- إحتجاز معتقلي الرأي ـ ومنهم قصّر ـ مع سجناء خطيرين بشكلٍ متعمدٍ ومخالفٍ للقانون ، وهذا يعرّضهم للخطر النفسي والجسدي المؤكّد.
وبتعريض معتقلي الرأي لهذه الظروف اللاإنسانية، تنتهك السعودية نصوصاً ومواداً قانونية أبرزها:
- المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (لا يجوز إخضاع أحدٍ للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو الحاطة بلكرامة).
- المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (الناس جميعاً سواءٌ أمام القانون).
- المادة السابعة والثلاثون من الإعلان العالمي لحقوق الطفل. (يُعامَل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام).
- قواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لحقوق السجناء).
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
للمزيد عن معتقلي الرأي وانتهاكات السعودية: التقرير السنوي 2023 “حُكمُ الطاغية“
