الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

التشهير جريمة… ووسيلة لقمع المعارضين والمنتقدين

يُقصد بالتشهير في القانون الدولي لحقوق الإنسان كل فعل يتضمن نشر أو إذاعة معلومات أو ادعاءات أو اتهامات تمس شرف الشخص أو سمعته على نحو غير مشروع، ولا سيما إذا كانت كاذبة أو مضللة أو غير مثبتة، أو إذا استُخدمت بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته الاجتماعية أو المهنية أو السياسية.  وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (12) على أنه:  «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات».  استخدام التشهير أداةً للقمع السياسي  يلجأ النظام السعودي إلى استخدام حملات التشهير المنظمة ضد المعارضين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح السلمي، مستفيدًا من وسائل الإعلام وتحويلها إلى أداة للقمع السياسي والتأثير في الرأي العام.  إن وسائل الإعلام، في هذه الحالة، تفقد وظيفتها الأساسية المتمثلة في نقل المعلومات بصورة مستقلة ومتوازنة، لتصبح وسيلة لتغطية انتهاكات النظام السعودي وإنتاج رواية رسمية تستهدف النيل من سمعة الخصوم السياسيين وتجريدهم من الحماية المجتمعية.  وفي هذا الإطار، لا يقتصر خطر التشهير على الإضرار بسمعة الفرد، وإنما قد يتحول إلى أداة لانتهاك مجموعة من الحقوق الأساسية، عندما يُستخدم بصورة منظمة لاستهداف أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، مثل حرية الرأي والتعبير، أو المطالبة بالإصلاح، أو المشاركة في الشأن العام.  أهداف استخدام حملات التشهير  تشير العديد من الدراسات الحقوقية والتقارير الدولية إلى أن النظام السعودي يستخدم حملات التشهير الإعلامي بصورة ممنهجة ضد المعارضين والمنتقدين والمطالبين بالإصلاح، لتحقيق أهداف سياسية وأمنية واجتماعية:  1- تهيئة الرأي العام لتبرير الاعتقال  يستخدم النظام السعودي حملات التشهير قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، لتصوير الشخص المستهدف على أنه يشكل خطرًا على المجتمع والأمن العام، بما يهيئ الرأي العام لتقبّل قرار اعتقاله، ويضعف الاعتراض عليه، حتى قبل عرض قضيته على جهة قضائية مستقلة.  2- التأثير في افتراض البراءة قبل المحاكمة  يُقدَّم الشخص إلى الرأي العام باعتباره مذنبًا قبل صدور أي حكم قضائي نهائي، إذ يسعى النظام السعودي إلى تقويض مبدأ افتراض البراءة، وخلق ضغط اجتماعي وإعلامي قد يؤثر في نزاهة القضاء واستقلاله وإجراءات العدالة.  3- تبرير العقوبات المشددة  يستخدم النظام السعودي حملات التشهير لتصوير المتهم باعتباره خطرًا استثنائيًا على الأمن الوطني، أو عدوًا للمجتمع، بما يسهم في خلق قبول مجتمعي للعقوبات القاسية أو الاستثنائية، حتى عندما تكون الوقائع المنسوبة إليه مرتبطة بممارسة حقوقه الأساسية بصورة سلمية.  4- الإضرار بالسمعة الاجتماعية والعائلية  يسعى النظام السعودي إلى تأديب المجتمع وإرهابه، من خلال توسيع نطاق التشهير ليشمل أفراد الأسرة، عبر ربطهم بالاتهامات أو وصمهم اجتماعيًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلهم واحتقارهم أو حرمانهم من فرص اجتماعية أو مهنية، لقطع الطريق على من يريد مواصلة طريق الحرية.  5- تقويض المصداقية وإضعاف الدعم المجتمعي  يستخدم النظام السعودي منهج التشهير لنزع الثقة عن الشخص المستهدف، وإظهاره بصورة غير جديرة بالثقة، بما يؤدي إلى تقليل التعاطف معه، وإضعاف الدعم الشعبي أو الحقوقي له، وإظهاره بوصفه إنسانًا منبوذًا في المجتمع.  6- بث الخوف وردع الآخرين عن ممارسة حقوقهم …