طفولةٌ بين الزنزانة والإعدام وغياب الأب: أين حقوق الأطفال في السعودية؟

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، يحتفي العالم بحق كل طفل في الحياة والأمان، وأن يكبر في حضن أسرته، حرًّا في أن يسأل ويتكلم.
لكن في السعودية تتجاوز المأساة جدران سجونها: أشخاص اعتُقلوا أطفالًا، ثم أُعدم بعضهم بعد سنوات خلف القضبان، بذريعة اتهامات مفبركة أُجبروا على الاعتراف بها تحت التعذيب تعود إلى طفولتهم. لم يكن الموت قرارًا عابرًا، بل نهاية مسار قضائي طويل كان يمكن إيقافه.
ولا تقف المأساة عند سلب الحياة؛ فأطفال معتقلي الرأي يكبرون محرومين من أحضان آبائهم وأمهاتهم، وتعيش عائلاتهم سنوات من الفقد والانتظار، فيما تمتد آثار هذه المعاناة إلى المجتمع بأسره.
وهنا تتجلى المفارقة الأخلاقية: دولة تتعهد أمام العالم بحماية الطفولة، بينما تُنفَّذ باسم قانونها أحكام الموت، وتُحرم عائلات أخرى من حقها في الاجتماع والأمان.
لقد انضمت السعودية عام 1996 إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي تحمي حق الطفل في الحياة، وحقه في ألّا يُفصل عن والديه، وحقه في التعبير، وتحظر إعدام أي شخص عن أفعالٍ نُسبت إليه قبل بلوغه الثامنة عشرة، ثم مضى في انتهاكات وممارساتٍ لا إنسانية تهدم هذه الحقوق واحدًا تلو الآخر.
فحق الحياة سُلب من أطفالٍ اعتُقلوا صغارًا ثم أُعدموا رجالًا. ومن هؤلاء الشهيد حسن زكي الفرج، أحد شهداء القطيف الخمسة الذين أُعدموا في أكتوبر الماضي، وقد حوكم بذريعة اتهامات مفبركة تعود إلى عمر الرابعة عشرة، أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب. وقبله، في أبريل من هذا العام، أُعدم الشهيد علي السبيتي بتهمٍ من بينها المشاركة في احتجاج حين كان في الثانية عشرة، وسبقهما الشهداء جلال اللباد، ومصطفى آل درويش، ومجتبى السويكت، وعبد الكريم الحواج، وغيرهم.
وحق الأسرة يُسلب كل يوم من أطفال معتقلي الرأي. يكبر الطفل وأبوه غائب منذ سنوات، ولا يراه إلا من خلف زجاج الزيارة، أو يسمع صوته دقائق معدودة عبر الهاتف. فيدفع ثمن موقفٍ لم يتخذه، وذنبٍ لم يرتكبه أحد أصلًا.
وحق التعبير يتعلّمه الطفل في السعودية مقرونًا بالخوف؛ فهو يرى أن الكلمة قد تُغيّب أباه لسنوات، فيكبر وهو يتعلّم أن للحرية ثمنًا، وأن للحق تضحية.
ويتحمّل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الطفولة المحرومة: عن الأطفال الذين اعتقلهم وأعدمهم، وعن الأطفال الذين حرمهم آباءهم وأمهاتهم.
وعليه، تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق من اعتُقلوا قاصرين وإلغاء تنفيذها، والإفراج عن معتقلي الرأي من الآباء والأمهات، ووقف كل الانتهاكات عن عائلات المعتقلين وأطفالهم. كما تطالب اللجنة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمتابعة تلك الانتهاكات وإدانة النظام، وإيقاف الاعتقالات السياسية في السعودية. فالطفل لا يحتاج يومًا عالميًا فقط ليُحتفى به، بقدر ما يحتاج إلى حفظ حقوقه، وإلى أبٍ يعود لينعم بحضنٍ دافئ، وحقٍّ لا يُسلب.




