تكرار المأساة وغياب الدولة!!من سيول جدة 2009 إلى 2025

منذ كارثة سيول جدة عام 2009، التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، تتكرر مشاهد الشوارع الغارقة والمنازل المحاصرة والخسائر البشرية والمادية. وقد أعادت سيول يناير 2025 في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة طرح سؤال حقوقي جوهري:
لماذا تتكرر الكوارث رغم معرفة مخاطرها والوعود الرسمية بمعالجتها؟
كشفت كارثة 2009 عن أوجه قصور في البنية التحتية والتخطيط والرقابة على المشاريع. ورغم التحقيقات والملاحقات القضائية التي شملت مئات المتهمين بالفساد والتقصير، فإن تكرار السيول يثير تساؤلات جدية بشأن فاعلية التدابير الوقائية ومدى التزام النظام السعودي بمعالجة أسباب الكوارث ومنع تكرارها.
إن تكرار المأساة بعد انكشاف أسبابها يثير مسؤولية النظام السعودي عن الإخلال بواجب حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والسكن الآمن.
ولا يجوز للنظام السعودي التنصل من مسؤوليته المؤسسية بإلقاء اللوم:
تارة على غزارة الأمطار.
أو مخالفات البناء.
أو أخطاء المقاولين والموظفين.
فمسؤولية هؤلاء، متى ثبتت، لا تعفي النظام والجهات العليا من واجبات التخطيط والإشراف والرقابة وضمان تنفيذ مشاريع الحماية.
كما أن غياب الشفافية بشأن ميزانيات تصريف السيول ومراحل تنفيذ المشاريع وأسباب تعثرها يقوّض الحق في الحصول على المعلومات والمساءلة.
وتتفاقم هذه الإشكالية في ظل غياب مجلس تشريعي وطني منتخب يمتلك صلاحيات مساءلة السلطة التنفيذية، والقيود المفروضة على حرية التعبير والنقد العلني، بما يضعف الرقابة المجتمعية ويحد من كشف التقصير ومحاسبة المسؤولين.
وتؤكد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أن واجب النظام لا ينتهي بإعلان التحقيقات أو محاسبة بعض الموظفين، بل يشمل الوقاية الفعالة، وتحديد المسؤوليات المؤسسية والفردية، وضمان الانتصاف الفعال وجبر الضرر وعدم التكرار.
لذا تطالب اللجنة بما يلي:
فتح تحقيق مستقل وشفاف في أسباب تكرار السيول.
مساءلة جميع المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم دون استثناء.
نشر ميزانيات مشاريع الحماية ونتائج تنفيذها.
تعويض أسر الضحايا والمتضررين تعويضًا عادلًا.
ضمان الحق في المعلومات وحرية التعبير.
المشاركة في الرقابة والمساءلة عبر مؤسسات منتخبة ومستقلة.
إن سقوط الضحايا في كارثة أولى يستوجب التحقيق، أما تكرار المأساة بعد سنوات من الوعود والتحذيرات فيستوجب مساءلة النظام عن عدم تدارك أسبابها.
فالسيول ظاهرة طبيعية، لكن حماية الأرواح واجب حقوقي، ولا يجوز تحويل الطبيعة أو أخطاء الآخرين إلى ذريعة للتنصل من المسؤولية وضمان عدم التكرار.