التحالف السعودي يقصف النازحين لكي يمنع سقوط مدينة مأرب
دعت حكومة الإنقاذ الوطني اليمني مجدداً الأمم المتحدة إلى إنهاء لعبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ضد أبناء الشعب اليمني والمتاجرة بمشاكل اليمنيين في الساحات الاقليمية والعالمية. وشددت صنعاء على ضرورة خلق ممر آمن للنازحين في محافظة مأرب، مؤكدة أن تحالف العدوان السعودي يستهدف مخيمات اللاجئين في محيط مدينة مأرب. ورغم تحذير المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية اليمني من مغبة استغلال اللاجئين في حرب مأرب،
قامت عناصر تابعة للرئيس اليمني المستقيل “عبد ربه منصور هادي” أمس بمهاجمة مناطق واقعة في مديريتي “الرحبة والعبدية” الواقعتين جنوب مدنية مأرب.
وحول هذا السياق، ذكرت صحيفة “الأخبار”، أن مقاتلي تحالف العدوان السعودي الإماراتي قصفوا بشكل مكثف مخيمي “الحيال والصوابين” الواقعين بالقرب من سد مأرب لمنع سقوط هذه المدينة في أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية “أنصار الله”. وفي غضون ذلك، قامت مؤخرًا قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية بتحرير العديد من المناطق الواقعة في مديرية صرواح. ووفق هذه الصحيفة، فإن الغارات الجوية تسببت في فرار أعداد كبيرة من النازحين من المنطقة. كما أفادت مصادر محلية بأن مئات العائلات النازحة غادرت المخيمات يوم أمس. وبحسب التقرير، تزامنت هذه الهجمات البربرية لتحالف العدوان السعودي مع دعوات أمريكية وفرنسية لوقف الهجمات والحرب في مأرب، لكن مقاتلات تحالف العدوان السعودي واصلت هجماتها الوحشية على النازحين اليمنيين رغم كل تلك الدعوات الغربية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الأمم المتحدة أواخر الأسبوع الماضي أن 16 مليون يمني يتضورون جوعا وغير قادرين على توفير الغذاء اليومي لأطفالهم. وأعربت هذه المنظمة، إن خمسة ملايين يمني على شفا المجاعة، لكنها لم تذكر أن السعودية والإمارات هما الجانبان الرئيسيان لهذه الكارثة. وعلى الرغم من اعتياد تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وداعميهم الغربيين على إظهار صورة إنسانية للتهرب من المسؤولية عن جرائمهم في اليمن، إلا أن الاجتماع الأخير للدول المانحة في اليمن بدد آمال الأمم المتحدة ولم يقدم المساعدات الكافية والمطلوبة لإنقاذ أبناء الشعب اليمني من هذه المجاعة. وأوضحت تلك المنظمة، عقب إنتهاء ذلك الاجتماع أن حجم المساعدات المعلنة لليمن انخفضت بشكل كبير، مضيفة أن تخفيض هذه المساعدات يرقى إلى حكم الإعدام بحق عشرات الآلاف من النساء والأطفال في اليمن.
ووفقاً لتقارير عدد من مراكز الأبحاث العالمية، فإن الحرب اليمنية خلفت أكبر كارثة إنسانية سواء من الناحية الإنسانية أم من الناحية الاستراتيجية في العالم في القرن الحالي، ويجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. ولفتت تلك التقارير إلى أنه بعد ست سنوات من اندلاع الحرب ودعم الدول العربية والغربية للسعودية وقيام هذه الاخيرة بتدمير المراكز الصحية والغذائية في اليمن، يعاني أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد، بمن فيهم الأطفال، من سوء التغذية الحاد ووفق تلك التقارير فقد قُتل نحو 5700 طفل في هذه الحرب وهناك نحو 2 مليون طفل تركوا المدرسة. وأكدت تلك التقارير أن هذه ليست سوى بعض تداعيات الأعمال الإجرامية لـ”آل سعود” الشريرة في اليمن وفي المنطقة.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية والجوع يهدد حياة 400 ألف منهم ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيسلي”، “إن الأزمة في اليمن هي مزيج سام من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل”، مؤكدا أن هناك حلا للجوع وهو توفير الغذاء وإنهاء القتال. كما حذرت وكالات الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي من أن نصف أطفال اليمن ممن هم دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية هذا العام، مشيرة إلى احتمال موت مئات الآلاف منهم إذا لم تسد المساعدات الإنسانية حاجاتهم الأساسية. وصدر بيان أممي مشترك عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، حيث حذرت فيه من أن “سوء التغذية الحاد يهدد نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن عام 2021” وهذا يشمل ما يقرب من 2.3 مليون طفل.
وفي السياق نفسه، قالت المنظمات الأممية “من المتوقع أن يعاني 400 ألف من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الشديد، ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا علاجًا عاجلًا” ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 22% عما كان عليه الحال عام 2020. وحذرت المديرة العامة لليونيسف هنرييتا فور من أن كل يوم يمر من دون تحرك سيموت مزيد من الأطفال، مضيفة إن المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى الموارد والوصول دون عوائق إلى السكان على الأرض.
وإضافة إلى ذلك، توقعت منظمات الأمم المتحدة أن تعاني حوالي 1.2 مليون مرضع أو حامل من سوء التغذية الحاد في العام الجاري. وأشار البيان المشترك إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد من بين أعلى المستويات المسجلة
باليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015، وأشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا البلد العام المنصرم تلقت 1.9 مليار دولار فقط، من الـ 3.4 مليارات المطلوبة. وتنتقد المنظمات الإنسانية بشكل متكرر نقص تمويل المساعدات لليمن، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، كما تصنف الأمم المتحدة ما يحدث بهذا البلد الذي مزقته الحرب على أنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
ويرى العديد من المراقبين أن تحالف العدوان السعودي دمّر خلال السنوات الماضية مقومات الحياة والبنى التحتية للشعب اليمني من منشآت مدنية، ومصالح حكومية، وممتلكات ثقافية، وموروث حضاري، وتراث انساني ، كما استخدم العدوان أسلحة محرمة دولياً في غاراته الجوية والصاروخية على مبان سكنية ومنشآت تجارية وصناعية مدنية، وفرض العدوان الحصار الظالم والتجويع للشعب اليمني، وقتل الأطفال والنساء، واستهدف صالات العزاء وقاعات الأفراح والمدارس والمستشفيات، وارتكب ما يزيد على ألف مجزرة من مجازر الإبادة الجماعية وتسبب في نزوح وتهجير جماعي لعشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني. ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، فإن تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً تعتبر جرائم دولية ضد الإنسانية لا تسقط. كما أن منظمة الأمم المتحدة تُعتبر مسؤولة مسؤولية دولية وقانونية عن جميع تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتلك المسؤولية منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة لمهام والتزامات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكن نفط وأموال الخليج قد
أغرى الأمم المتحدة التي تقاعست خلال السنوات الماضية عن القيام بدورها الدولي.