بيان عوائل أعضاء لجنة مسجد الإمام الحسين الخيرية في الكويت
طالبت عوائل أعضاء اللجنة الخيرية في بيان لها، السلطات الكويتية بإطلاق سراح ذويهم، المعتقلين في سجون السلطات، بلا ذنب ولا جريرة، إلا لتهم واهية، أُحيكت في عقول المرضى والحاقدين على الطائفة الشيعية في الكويت، وأن أغلب هؤلاء المعتقلين، كبار في السن، وذو أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى مراعاة مستمرة.
وهذا نص البيان:
من نحن؟
* عوائل المعتقلين في قضية اللجنة الخيرية في جامع الإمام الحسين (عليه السلام) الذين نفتخر بالانتماء لهم وبما قاموا به.
* لسنا بحاجة لتكرار الحديث حول آباؤنا وأبناؤنا، المنزهين في العمل الخيري في هذا البلد لأننا لا نعتقد أننا بحاجة لذلك بل من يطعن بهم ويشكك بعملهم الخيري، الخاص لوجه الله سبحانه وتعالى على مر السنين الذي يحتاج أن يثبت أي شائبة بالدليل القاطع…
* يكفي أن تنظر لصور المشاريع الخيرية والأيتام المكفولين لتعرف أصالتنا في العمل الخيري المتنوع وهويتنا الإسلامية التي لا نقبل بالمساس بها من أي طرف.
ما هي اللجنة الخيرية؟
* هي لجنة خيرية تقوم بأعمال الخير والعمل في الحقوق الشرعية منذ أكثر من ثلاثين سنة وبشكل واضح وعلني أمام مرأى ومسمع من الجميع سواء الأفراد أو الجهات المسؤولة وهي كما غيرها من اللجان الموجودة في المجتمع الكويتي والمساجد المنتشرة على أرض هذه البلد الخيرة، وتعبر عن عاداتنا وتقاليدنا وشعائرنا التي نمارسها، والتي أقرها لنا الدستور الكويتي.
* ساهمت هذه اللجنة في العمل الخيري في الكويت وخارجها، بعيدا عن الصراعات السياسية أو غيرها، والتي يريد البعض اليوم، إقحام العمل الخيري بها.
* كان لهذه اللجنة الدور الكبير في إيصال اسم الكويت إلى الكثير من بقاع العالم، بفضل إيصال المساعدات لها.
* أفنى آباؤنا العاملون في اللجنة الخيرية زهرة حياتهم في إيصال المساعدات متطوعين بهذا العمل لوجه الباري عز وجل قاصدين رضاه والعمل في سبيله.
تفاجأنا:
*منذ تاريخ 3 / 11 / 2021 وما بعده تفاجأنا بإلقاء القبض على هؤلاء العاملين الواحد تلو الآخر بطريقة بوليسية عبر المجيء ليلاً بقوات عديدة وبالتحفظ على مقتنيات وذهب العوائل وأجهزتهم من داخل البيوت الآمنة…
*وبدأت تتسرب الأخبار عبر بعض وسائل الإعلام مع تهويل عبر اتهامات ضخمة كتقويض النظام والانضمام ودعم الإرهاب والغسيل وغيرها من التهم مع إضافة اسم (حزب الله) وهي تهمة سياسية دائماً ما توضع لتكون هي لوحدها دليل إدانة دون حاجة لأي دليل آخر.
* رافق إجراءات القبض البوليسية إخفاء الآباء قسرياً لمدة شهرين من الزمن مع منعهم من التواصل مع أهلهم أو الانفراد بالمحامين.
* وتم خلال حجزهم الأول في أمن الدولة ممارسة القسوة والتعذيب في حق البعض لأخذ اعترافات غير صحيحة بالإكراه وقدمنا شكوى حولها لكن لم يتم التجاوب معها حتى الآن.
* وتم أثناء الاحتجاز والعرض على قاضي التجديد مخالفة النصوص القانونية بتجاوز مدة الحبس وقدمنا تظلم حولها وأيضاً لم يتم الرد رغم أنه يؤدي سقوط أمر حبسهم وخروجهم من السجن بقوة القانون ولكن لم يحصل.
* وبعدها استمر حجزهم حتى هذه اللحظة مع إخلاء سبيل البعض بعد عدة طلبات بحجة التحقيق لكن دون وجود أي تحقيق أو مواجهات ودون تبرير لهذا الحجز من قبل الجهات المعنية المطالبة بتبرير فلا يوجد ما يؤثر على سير التحقيق ـ ولا يخاف من هؤلاء الهرب ولا يمثل أي منهم خطراً على أمن المجتمع وجميعهم كويتيون ومحلهم معلوم.
* بل قدمنا مبررات الإفراج عنهم منها كبر سنهم ومعاناتهم من أمراض مزمنة خطيرة ورعايتهم لمعاقين من أبناء أو آباء لكن أيضاً لم يتم التجاوب مع هذه المبررات.
* واليوم يواجه المحتجزون خطر فيروس كورونا مع انتشار المرض في السجن وسوء الظروف الصحية وزيادة نسبة احتمال الخطورة عليهم نظراً لكبر سنهم وكونهم من أصحاب الأمراض المزمنة لذلك أصبح الإفراج عنهم بأسرع وقت أمراً ضرورياً.
الفاصل بين الجميع:
* منذ اليوم الأول كان المطلب هو الالتزام بالدستور والسعي لتطبيق القانون لكننا وجدنا مخالفة لكل ذلك.
* الدستور يكفل حرية ممارسة الشعائر وحرية الفكر ويقوم على أساس أن الأصل في الإنسان أن لا يتم حبسه إلا بمبرر وليس الأصل أن تُحبس حرية الإنسان لمجرد شبهات في عقول البعض.
* والقانون كما بينه وزير الداخلية في توصياته الأخيرة المتعلقة بإجراءات إلقاء القبض ليلاً وعدم إبراز الأمر والتعامل بأدب وأخلاق.
* والقانون ينص على مدد محددة للحجز لا يصح تجاوزها وإذا تم تجاوزها يخرج المتهم بقوة القانون.
* والقانون والاتفاقيات تنص على عدم جواز استعمال القسوة والتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي مع أي متهم، لأنه بريء حتى تثبت إدانته.
* والقانون لم يمنع من إيصال الأموال والمساعدات إلى بلد معين باستثناء الكيان الصهيوني العدو.
* والاتفاقيات تنص على احترام الشخص أثناء احتجازه وإعطاءه حقوقه ومنها عدم منعه من التواصل مع أهله او المحامي.
هذا هو الدستور والقانون والاتفاقيات يبقى لدينا أكثر من سؤال للجهات المعنية:
ما هي مبررات الاعتقال الليلي؟
ما هي مبررات أخذ مقتنيات العوائل الخاصة.
ما هي مبررات الإخفاء لمدة؟
ما هي مبررات منع التواصل؟
ما هي مبررات عدم الآخذ بشكوى استعمال القسوة والتعذيب؟
ما هي مبررات عدم الأخذ بتظلم تجاوز المدة القانونية للحبس؟
ما هي مبررات الحبس حتى الآن؟
ما هي مبررات تسريب الأخبار عن هذه القضية والتي من المفترض أن تكون سرية؟
ما هو المبرر لتعريض حياة المتهم للخطر عبر حجزه دون اتهام في ظروف يحتمل فيها تضرره؟
* أخيراً وليس آخراً نطلب من الجهات المعنية التعامل مع اللجنة الخيرية في مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) والقائمين عليها كما تم التعامل مع اللجان الأخرى التي تم اتهام أفرادها دولياً ووضع أسماؤهم على لوائح الإرهاب ولم يحاكموا وبعضهم بصدد الحصول على العفو الكريم..
وإغلاق ملف آبائنا وأبنائنا إحقاق للحق.
بسم الله الرحمن الرحيم
{اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُکراً وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِی الشَّکورُ} [سورة سبأ: 13]
صدق الله العلي العظيم
—
