الواقع المؤلم والمعاناة المستمرة للمعتقلات في سجون آل سعود

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

يحتفل العالم في الثامن من آذار/ مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو التاريخ الذي أقرّته الأمم المتحدة لتكريم المرأة واعترافاً بدورها ومكانتها في المجتمع وللتذكير بحقوقهنّ.

بينما ينشغل نظام آل سعود بتصدير نفسه للعالم بصورة التسامح وحرية الاختلاف واحترام حقوق المرأة، تمرّ الذكرى اليوم باحتفال العالم وتكريمه للمرأة بينما تستمرّ انتهاكات نظام آل سعود بحق معتقلات الرأي.

حقوقيات غيبتهن الأجهزة القمعية لنظام آل سعود في سجونها السرية، رغم المناشدات التي توجهها منظمات حقوقية، ومؤسسات مختصة بمتابعة حقوق الإنسان في العالم لنظام آل سعود لمراعاة حقوق الإنسان إلا أنها تواصل حملاتها ضد الناشطات.

قام نظام آل سعود بإطلاق سراح مجموعة من السيدات المعتقلات، بضغط من منظمات حقوق الإنسان، وبعد ضغوط دولية، لكن المفرج عنهن يعانين من تقييد حريتهن، تحت التهديد بإعادة الاعتقال.

إن تقييد حرية الرأي، وسجن الحقوقيات والناشطات، جريمة بحق الإنسان ترفضها الشرائع السماوية، والقوانين المحلية والدولية.

وقد وُثقت أشكال انتهاك حقوق الناشطات في سجون آل سعود من ممارسة التعذيب النفسي والجسدي، إلى جانب استخدام طرق إذلال متنوعة، فيما تتعرض عائلات معتقلات الرأي لأشكال مختلفة من المضايقات من قبل أجهزة نظام آل سعود، وأي فرد منها يتجرأ ويتحدث عن عمليات الانتهاك أو الاعتقال التعسفي، أو ظروف الاحتجاز يتم ملاحقته واعتقاله.

إن اعتقال نظام آل سعود للنساء بسبب أنشطتهن السلمية أوتعبيرهن عن الرأي، يشير إلى غياب العدالة وحقوق الإنسان لدى نظام آل سعود.

إن تقييد حرية الصحافة، واعتقال الصحفيات والمدونات، اللاتي يعبرن عن آرائهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة يرتكبها نظام آل سعود ولا زال مستمر في ممارستها مع سبق الإصرار والترصد، إذ تواصل أجهزة النظام السعودي نهجها القمعي في كم الأفواه وممارسة المزيد من الاعتقال التعسفي في حق من يطالبن بالتعبير عن آرائهن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

إن ما يقوم به نظام آل سعود من انتهاكات بحق الحقوقيات والمعتقلات هو انتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر جميع أشكال التعذيب حظراً تاماً.

كما تحظر تلك الاتفاقيات الاعتقال التعسفي الذي يحظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة، والاختفاء القسري الذي تعرضن له معتقلات الرأي الذي حظرته المادة “1” من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعديد من الانتهاكات التي ارتكبها نظام آل سعود بحق المعتقلات.

تزامناً مع هذا اليوم، نؤكد في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية رفضنا لكل الممارسات القمعية والإجرامية الممنهجة بحق المعتقلات ونطالب بـ:

. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة لهنّ، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

. فتح تحقيق جدي وشامل في جميع الانتهاكات التي تعرضن لها من سوء المعاملة والتعذيب وضمان عدم إفلات نظام آل سعود من العقاب.