أخبارتقارير متفرقة

الدعاء لتحرير القدس جريمة !!

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

 

في انتهاك جديد من انتهاكات نظام آل سعود لحرية الرأي والتعبير في الجزيرة العربية ، اقدمت قوات النظام الغاشمة على اعتقال معتمر فلسطيني دعا لتحرير المسجد الأقصى.

 

تهمة لم يسبق أن وجهها النظام لأحد كذريعة تبرر الإعتقال. وعليه يغدو الإعتقال تعسفي بامتياز. فمتى كان الدعاء في مكة المكرمة جرم يحاسب عليه الناس؟

 

 

مصادر صحفية كشفت أن التحقيق طال أيضا أطفالا ومعتمرين آخرين رددوا الى جانب المعتمر الفلسطيني الدعاء لتحرير المسجد الأقصى من الإحتلال الإسرائيلي وذلك خلال سعيهم بين الصفا والمروة .

 

وبعد التحقيق أطلق سراح المعتقلين فيما مددت سلطات آل سعود سجن المعتمر الفلسطيني لمدة 5 أيام جديدة.

 

لعل ما جرى يعيد الى الواجهة الكثير من التساؤلات حول الإنتهاكات المتكررة التي تندرج في خانة انتهاكات حرية الرأي والتعبير وممارسة حرية الشعائر الدينية من دون قيد أو شرط ودون ضغوطات لثني الناس عن ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي.

 

 

فماذا يفعل عناصر من مخابرات آل سعود بين المعتمرين في مكة المكرمة ليتم اعتقال معتمر بعد ترداده لدعاء نصرة لفلسطين والمسجد الأقصى؟

 

هكذا اذا يزج نظام آل سعود بالناس وراء القضبان جراء آرائهم السلمية ونشاطهم الديني الطبيعي!

 

انتهاكات يخرق النظام من خلالها التزاماته بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. اذ يكفل “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” الذي صدق عليه الحق في حرية الرأي والتعبير.

 

 

حيث ورد في المادة 32  من إعلان “الجمعية العامة” للأمم المتحدة حول حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان أن لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، “حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم”.

 

هذا ولا يزال مئات المعتقلين من المعارضين السلميين والناشطين الحقوقيين يقبعون في غياهب السجون بسبب آرائهم ونشاطهم الحقوقي السلمي أو مطالبتهم بالإصلاحات وتمكينهم من حقوقهم المشروعة فيما يواجه العديد منهم خطر الموت والتعذيب وتهديد عوائلهم والتضييق عليهم بشكل شبه يومي.

 

فإلى متى ستظل انتهاكات حقوق الإنسان قائمة في الجزيرة العربية ؟

 

الم يحن الوقت بعد لوضع حد لها ولإجبار هذا النظام على الوفاء بالتزاماته الدولية وتعهداته بحماية حقوق الإنسان ؟

 

سيما وأنه يتبجح في المحافل الدولية بتطبيقها بينما الواقع يثبت أن سجله الحقوقي يفيض بالإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى