العدالة السياسية: حقٌ مفقودٌ في السعودية
تُعتبر العدالة السياسية ركناً أساسياً من أركان المشاركة السياسية، وشرطاً هاماً لحصول هذه المشاركة بالشكل السليم. وتضمن العدالة السياسية تحقيق المواطنة بمعناها الحقيقي، وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وطنٍ مزدهرٍ ومجتمعٍ متكامل.
إن جوهر العدالة السياسية يقوم على التمتع بحرية الفكر والتعبير عن الرأي، وأن تتم المشاركة السياسية دون إقصاءٍ أو تهميش. للأسف نفتقد في السعودية هذه العناصر بشكلٍ تام، حيث تغيب المشاركة السياسية الحقيقية، وتغيب إثرها العدالة السياسية أيضاً.
العدالة السياسية بشكلٍ مبسّط وواضح هي أن يكون للجميع دون استثناء الحق في اعتناق الأفكار والمشاركة في صنع القرار. وهذا يعني أننا كمواطنين في السعودية يجب أن يكون لنا الحق جميعاً ودون تمييز في التعبير عن آرائنا، وأن يكون لنا آراؤنا ومعتقداتنا بشكلٍ حر، وأن نشارك في إدارة البلاد إمّا مباشرةً أو بواسطة ممثلين نختارهم، وتضمن العدالة السياسية أن ننال هذه الحقوق دون تمييز أو اضطهاد.
وبالإضافة إلى الحق باختيار من يمثلّنا عبر انتخابات نزيهة، تؤكد العدالة السياسية أيضاً حقّ جميع المواطنين بتقلّد الوظائف الحكومية والمراكز الإدارية في الدولة، كجزءٍ من المشاركة في صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد.
هذه الحقوق يجب أن ننالها كمواطنين دون التمييز بيننا على أساس الانتماءات الدينية، وهو ما لا يحصل في السعودية حيث تهمِّش الحكومة شريحةً معيّنة من الشعب، وتمارس التمييز ضدهم بناءً على انتمائهم لطائفة معيّنة.
لا يمكن تحقيق العدالة السياسية الحقيقية إذا لم يتم العمل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمشاركة، ما يعني أن يكون الباب مفتوحاً أمام المواطنين رجالاً ونساءً للمشاركة في الحياة السياسية، دون إقصاء وتهميش لأفراد أو جماعات معيّنة.
وفتح باب المشاركة بالحياة السياسية أمام الجميع يحتّم الاستفادة المثلى من طاقات الوطن السياسية والفكرية والعلمية، ما يعني تطوّراً أفضل وأسرع. وبهذا، وحين تكون الحياة السياسية مفتوحة أمام مختلف الشرائح والإمكانات والطاقات والأفكار، يشارك الجميع في صناعة القرار المتعلّق بحياتهم وشؤونهم جميعاً، متجنّبين عقلية احتكار القرار والاستفراد بالسلطة.
