حقوق المواطن الإقتصادية في مهب الريح والسلطات شريكة بمعاناتهم

خاص لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية

“لم نستطع رفع الأسعار في الكويت فعوضناها في السعودية“، هذا اعتراف رسمي وقح بسرقة المواطن في الجزيرة العربية على لسان أحد المسؤولين بشركة توزيع منتجات غذائية في إحدى المقابلات التلفزيونية والتي برر فيها نهم التجار وجشعهم بزيادة 30 % على أسعار المواد الغذائية ومنها الدواجن والبيض وغيرها عن تلك التي بيعت في الكويت لأن القوانين في الكويت تمنع التلاعب بالأسعار.

تصريح يعطي فكرة دقيقة للمواطن عن التسيب الحاصل في الدولة والذي ينعكس بالدرجة الأولى على الأمن الغذائي للمواطن.

فالغلاء الحاصل في جميع المواد الغذائية وفوضى الأسعار التي يغذيها غياب الرقابة والمحاسبة ، كارثة تصب بالدرجة الأولى في استنزاف المواطن أكثر فأكثر. خصوصا وأن القوانين الموجودة والتي تتبجح سلطات آل سعود بوضعها غير مطبقة أصلا .

يكتوي المواطن بنار الغلاء ، وأقصى ما تقوم به وزارة التجارة هو حث الناس على تقديم بلاغات عند ملاحظة أي مخالفة في الأسعار.

فهل تقديم البلاغات كافية وحدها لاسترجاع حق المواطن بالتبضع بأسعار مقبولة تتناسب وراتبه الشهري؟  في وقت يشكوا العديد من المواطنين من أن الراتب لم يعد يكفي لسداد كل المستحقات أمام فوضى الأسعار.

لا يمكن لسلطات آل سعود أن تدعي صونها لحقوق المواطن وهي تخرق القوانين والمعاهدات كل يوم بحمايتها هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرونها.

فمن حق المواطن على الدولة وفق ما نص عليه العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تأمين الحاجيات المادية الأساسية اللازمة لحفظ كرامتهم وانسانيتهم .

وعليه يغدو إهمال آل سعود لتنظيم الأسواق في الجوانب الإقتصادية والمعيشية للمواطن انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطن وتضييعا لها .

فهذا الإرتفاع الجنوني للأسعار ما هو إلا نتيجة حتمية لغياب الدولة فيغدو المواطن المتضرر الأول في الوقت الذي يعاني فيه من مشاكل اقتصادية جمة بسبب إهمال الدولة وإغفالها رغم كل مناشدات المواطنين على وسائل التواصل لإيجاد حلول لها.