عجز حكومي عن مجاراة الطلب المتنامي للخدمات الصحية

قالت وسائل إعلام رسمية للنظام السعودي، إن عدد أسرة مستشفيات القطاع الخاص سجلت تراجعا في العام 2021 بواقع 0.3 مقارنة مع العام 2020، حيث بلغ عدد أسرة مستشفيات القطاع الخاص في العام الماضي (5.2) أسِرّة لكل عشرة آلاف نسمة، بينما كانت في العام الذي سبقه (5.5) أسِرّة لكل عشرة آلاف نسمة.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة، بلغ عدد أسرة المستشفيات بالمملكة في (كل القطاعات) 22.6 سريراً لكل عشرة آلاف نسمة، بزيادة عن العام الذي سبقه تقدر بـ0.2، فيما بلغ معدل أسرة مستشفيات وزارة الصحة 13.3 سريراً، وبلغ 4.1 أسرة في مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى لكل عشرة آلاف نسمة.

تراجع كبير خلال ٨ سنوات

وبالعودة إلى احصائية سابقة لوزارة الصحة في عام ٢٠١٤، فقد أظهرت كذلك انخفاضا في عدد الأسرة في المستشفيات مقارنة بنسبة السكان، إذ وصلت إلى معدل سرير لكل ألف نسمة، متدنية عن المعدل العالمي الذي يحدد سبعة أسرّة لكل ألف نسمة في حده الأعلى، وثلاثة لكل ألف شخص كحد أدنى.

بالمقارنة بين الاحصائيتين يتبين أن الواقع الصحي رغم تراجعه في عام ٢٠١٤ غير أنه كان أفضل بكثير من الواقع الصحي في الوقت الحالي
وكشف هذا التراجع عجز الحكومة عن مجاراة الطلب المتنامي للخدمات الصحية كنتيحة طبيعية لارتفاع عدد السكان.

ويسعى النظام السعودي إلى خصخصة القطاع الصحي بذريعة أنها ستساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وسط غياب أي ضمانات عن جدوى الخصخصة.

وعود فارغة

كما يروج إعلام النظام كذلك لواقع صحي متقدم يندرج ضمن رؤية ٢٠٣٠ ويعد بتحولات جذرية في قطاع الصحة بحسب مزاعم ولي العهد محمد بن سلمان، غير أن الحقائق على الأرض تكشف زيف تلك المزاعم، وتظهر فشلا متراكما على مستوى الرؤية والتخطيط والمعالجة.

ولعل حجم الأخطاء الطبية القاتلة (المرتفع) الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في احصائية رسمية نشرتها قبل ايام قليلة، يكشف مستوى الخطورة التي وصل اليها القطاع الصحي نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة، تحت قيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان.