تقارير متفرقةمقالات

فريق الأمم المتّحدة المعنيّ بالاحتجاز التّعسفي يطالب بالإفراج الفوري عن حسين الصادق

أكد فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسفي في رأي نشره على موقعه الإلكتروني أن احتجاز الناشط السعودي حسين بن عبد الله بن يوسف الصّادق كان تعسفياً، بسبب انتهاكات النظام الواضحة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

وأحال الفريق الأممي قضية الصادق إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو الاعتقاد، لاتّخاذ الإجراء المناسب، بسبب ما وصفوه بالانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بحق الصادق.

وطلب الفريق العامل من الحكومة السعودية نشر هذا الرأي الذي يحمل الرقم 2022/62 في جميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن.

كما طالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الصادق دون تأخير وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة. بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورأى الفريق العامل أن الانتصاف المناسب لحالة الصادق يكون بالإفراج عن السيد الصادق فوراً ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على الجبر والتّعويض وفقاً للقانون الدولي.

وبسبب وباء فيروس كورونا العالمي (COVID-19) والتهديد الذي يشكله في أماكن الاحتجاز، دعا الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري غير المشروط عن السيد الصادق”.

وكان الفريق العامل اعتبر أن اعتقال الصادق بدون مذكرة توقيف في 1 أكتوبر 2015 ينتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و 14 من العهد.

وذكر الفريق العامل أن الصادق حرم من المساعدة القانونية خلال العامين الأولين من اعتقاله، وهو حق منصوص عليه في المادتين 10 و 11 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبدأين 17 و 18 من مجموع المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين للقانون من أي شكل من أشكال التوقيف.

وشدد الفريق العامل على أنه ما كان ينبغي إجراء محاكمة الصادق. وعلى الرغم من ذلك، حُكم عليه بالسجن 13 عامًا، وانتهكت حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي هذا الصدد ، وجد الفريق العامل أن المحكمة الجزائية المختصة التي حاكمت وأدانت الصادق ليست مستقلة بما يكفي عن وزارة الداخلية.
وقضاتها غير مستقلين.

وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن هذه المحكمة ليست مستقلة بشكل كاف عن وزارة الداخلية.

وكذلك جاء تقييم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأن السلطة الأخيرة (المحكمة الجزائية) وُضِعت تحت سلطة النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ، وكلاهما يتبع الملك مباشرة ، وبالتالي فإن المخاوف بشأن عدم استقلالية المحكمة الجزائية المتخصصة لا تزال قائمة.

وكان لافتاً أن رأي الفريق الأممي قال إن السعودية انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من 65 حالة.

يذكر أن حسين الصادق مواطن سعودي من مواليد 1975 وهو ناشط اجتماعي بارز من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية.

استدعي في 1تشرين الأول / أكتوبر ، 2015 إلى مركز شرطة تاروت للتحقيق معه، بناء على ادعاءات كاذبة بإهانة الملك والحكومة ، قدمها رئيس البلدية ضده على خلفية مشادة كلامية بينهما. وهناك جرى اعتقال السيد الصادق في مركز الشرطة من خارج إطار القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى