ارتفاع حدة الطبقية الاقتصادية بين غنى فاحش وفقر ينتشر كالنار في الهشيم
في الجزيرة العربية هناك مجموعة من التناقضات المتصلة بالعنصرية والمناطقية والطائفية أضيف اليها الطبقية الاقتصادية.
عزز نظام حكم القبيلة بل العائلة الواحدة ( آل سعود) هذه التناقضات( قبيلي خضيري حجازي نجدي سني شيعي إلخ) من خلال ممارسته سياسة عنصرية بحق فئات معينة من المجتمع لاسيما الاقصاء والتهميش الكامل لسكان المنطقة الشرقية الذين تجري بحقهم أبشع صور الانتهاكات وأقساها.
يمكن القول إنه اليوم يمكن تقسيم المجتمع الى فئتين بفعل سياسة النظام السعودي المرتكزة على المصالح الشخصية الضيقة جدا.
فئة غنية تمتلك جميع مقدرات البلاد من ضمنها عائلة آل سعود وحاشيتها ممن يشاركون حكامهم موائد المنفعة مقابل ولائهم المطلق.
أما الفئة الثانية هي الغالبية العظمى من الشعب وهم الطبقة العاملة او التي تبحث عن عمل تعيش منه.
اما الطبقة الوسطى فهي تتلاشى تدريجياً ولم يبقى منها إلا القليل.
معظم المواطنين الموظفين يتقاضون رواتب تقل عن ٤ آلاف ريال، وهي لم تعد تكفي أو تسد الرمق وسط ارتفاع أسعار جميع المواد وكذلك تزايد الرسوم والضرائب التي تفرضها سلطات النظام، على الرغم من عوائد النفط المرتفعة والتي ملأت خزائن النظام، إلا أنها ليست مخصصة للشعب.
أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، ترتفع كل يوم نتيجة غياب الحكومة عن واجباتها والتقصير وعدم الاهتمام بأحوال الشعب وهمومه ومعاناته.
حتى من ينتقد او يخرج يطالب بأبسط حقوقه، يجد نفسه بين براثن السلطات الأمنية ويحاكم بتهم الخيانة والخروج عن طاعة الولي وغيرها من التهم المعلبة والجاهزة.
في المقابل هناك ترف مبالغ فيه لدى أفراد عائلة آل سعود، حيث يضمن لهم النظام الحصول على حصصهم من موارد النفط الذي تم احتكاره لخزينة العائلة فقط.
كما يعيش من يدور في فلك تلك العائلة في ترف وغنى فاحش دون أن يكون هناك من يسأل عن مصادر تلك الأموال.
التقارير الاعلامية لطالما تحدثت عن ممتلكات آل سعود في الخارج ولا يمر شهر الا ويتم تسريب بعض ما اقتناه مثلا، محمد بن سلمان في فرنسا أو ما اشتراه في بريطانيا وغيرها الكثير؟
إن من يزور الجزيرة العربية ويدور في شوراع المدن والبلدات لا يصدق أن هذه الدولة تعتبر في مقدمة أغنى دول العالم.
ولا يصدق حجم الفقر في أحياء كل مدينة وبلدة الذي ينتشر كالنار في الهشيم.
تناقض حاد وقاسٍ جدا بين طبقتين لا ثالث لهما ، طبقة المترفين المتحكمين بكل شيء وطبقة المغلوب على أمرهم وهَم الغالبية السكانية.
ولاشك أن هذا المشهد سيبقى ويستمر مادام نظام آل سعود يرفض التغيير نحو الديمقراطية ويرفض حتى الاصلاح الحقيقي ومشاركة الشعب في إدارة شوونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكينه من مراقبة ومحاسبة المقصرين ومن في حكمهم.
