تقارير متفرقةمقالات

العفو الدولية: عقوبة الإعدام تكشف حقيقة ما تخفيه السعودية وراء الاصلاحات

أدانت منظمة العفو الدولية انتهاك السعودية لتعهداتها التي أطلقتها بالوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات في يناير/كانون الثاني 202 1 وذلك على خلفية إعدام السلطات السعودية مواطنين اثنين باكستانيين بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقالت العفو الدولية “يكشف هذا التصعيد الشديد في استخدام السعودية لعقوبة الإعدام هذا العام عن الوجه الحقيقي الذي تخفيه السلطات وراء ما يسمى بأجندة الإصلاحات التقدمية التي تبرزها للعالم. من خلال عدم احترام الوقف الاختياري الرسمي للإعدام ضد الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتي أودت بحياة مواطنين باكستانيين بشكل تعسفي.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنها أول عملية إعدام من نوعها منذ أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية وقفًا اختياريًا لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد لجرائم المخدرات.

وأضافت أنه “يجب على السعودية أن تفرض فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. ويجب على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليًا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما يجب عليها مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة.

ويعتبر القضاء السعودي من الأكثر افتقارا للعدالة والشفافية لاسيما فيما يتعلق بقضايا معتقلي الرأي حيث أصدر أحكاماً بالاعدام بحق المئات من معتقلي الرأي بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو المشاركة باحتجاجات مطلبية سلمية لا تستحق عقوبة الاعدام، وتستند تلك الٱحكام الجائرة على اعترافات تنتزع تحت التعذيب الشديد.
كما يتعرض معتقلو الرأي لانتهاكات جسيمة قبل الوصول للمحاكمة.

واعتبرت العفو الدولية “أن حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وكانت ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية
في يناير/كانون الثاني 2021، أن البلاد فرضت وقفًا اختياريًا على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وأن “المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية”.
ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير رسمي على القوانين السعودية ذات الصلة.

ولفتت منظمة العفو إلى أنه ومنذ بداية عام 2022، نفذت السلطات السعودية 128 عملية إعدام معظمهم معتقلو رأي لم يرتكبوا أي جرائم تستحق عقوبة الإعدام.

وحتى اللحظة بلغ عدد المحكومين بالإعدام 71 شخصاً، مهددون بأي لحظة بتنفيذ الحكم، في وقت أطلقت فيه منظمات حقوقية تحذيراً للمجتمع الدولي وطالبته بسرعة التحرك لمنع مجزرة إعدام جماعية جديدة كما حصل في 12 مارس / آذار العام الجاري عندما أعدمت السعودية 81 شخصا دون سابق انذار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى