استفراد ولي العهد بالقرارات الاقتصادية يلحق خسائر فادحة بالشركات السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 مع استمرار تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وبحسب التقارير الاقتصادية للصحف الرسمية فقد سجلت 34 شركة تراجعاً في أسهمها بنسب تصل إلى 77 في المائة.

وعزا اقتصاديون سبب التراجع إلى السياسات الخاطئة التي يتبعها من “جانب واحد” صندوق الاستثمارات الذي يرأسه محمد بن سلمان.

واوضحوا أن خيارات صندوق الاستثمارات بالدخول الى الأسواق العالمية، واستثمار مبالغ طائلة في شراء حصص بشركات أميركية مهددة اليوم بالإفلاس بدل الاستثمار في شركات محلية وتعزيز حضورها في السوق المحلية والاقليمية والدولية، هو السبب الرئيس في تراجع الأسهم السعودية.

وهو بالتالي أضاع فرصة انشاء مشاريع وطنية كبرى تؤمن آلاف فرص العمل للشباب والأجيال الناشئة، كما أفقد البلاد القدرة على تعزيز اقتصادها، والحد من انتشار نسبة البطالة والفقر الآخذة بالتصاعد والانتشار بشكل خطير.

ولم يكتف صندوق الاستثمارات بذلك بل عمد الى بيع حصص من أسهم الشركات المحلية مثل تداول، ما أعطى مؤشرات سلبية في الأسواق، التي أخذت بالتراجع.

وتفيد التقارير الاقتصادية أن هناك مؤشرات سلبية على معنويات المتعاملين خاصة في ظل انحسار المعطيات الإيجابية وتراجع أداء السوق وفقدها الزخم الذي كانت تتمتع به.

وبين الأسهم القيادية، تراجع سهم سابك بنحو 42 في المائة مقارنة بأعلى مستوى في عام، مسجلا بذلك أدنى إغلاق منذ مايو 2020.

وأيضا تراجعت أسهم سابك للمغذيات الزراعية 31 في المائة، بينما هبطت أسهم معادن وأرامكو بنسبة 24 في المائة.

وتراجعت (34 شركة) دفعة واحدة بأكثر من 50 في المائة مقارنة بأعلى مستوى خلال عام، ما أفقدها نحو 81 مليار ريال من قيمها السوقية.

خسائر شركات التأمين هل تنعكس على المواطنين؟

تصدرت “المتحدة للتأمين” قائمة أكثر الأسهم تراجعا بنسبة 77 في المئة وخسر سهمها نحو 1.1 مليار ريال من قيمته السوقية المسجلة في يناير.

التأمين العربية فقد سهمها 73 في المائة من قيمته والصقر للتأمين بـ71 في المائة، كذلك سلامة للتأمين المتراجع 69 في المائة وأيضا سهما عناية وأمانة للتأمين بعد تراجعهما بواقع 64 في المائة لكل منهما.

انهيار أسهم شركات التأمين أجج المخاوف لدى المواطنين، من تأثر أعمالهم وحياتهم اليومية لاسيما وهم يعيشون ظروفاً معيشية صعبة نتيجة الرسوم والضرائب وانخفاض الأجور التي باتت تثقل كاهلهم.

الخسائر الفادحة دفعت جميع الشركات والخبراء لتوجيه أصابع الاتهام لصندوق الاستثمار السيادي الذي يقوده ويوجه عملياته محمد بن سلمان.

اتهامات بدأت تطفو على السطح وتظهر على لسان اقتصاديين، رغم مخاوف التعرض للاعتقال، وهو ما يشي بخطورة الأوضاع الاقتصادية القادمة في ظل اقصاء الشعب واحتكار ومصادرة القرارات الحكومية من قبل العائلة الحاكمة وبالأخص محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.