في اليوم الدولي للمهاجرين: قتل واعتقال وترحيل في السعودية
يحتفل العالم في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول كل عام باليوم الدولي للمهاجرين، كنوع من التأكيد على ضمان حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وفي وقتٍ ترحّب فيه العديد من الدول بالمهاجرين وتقدم لهم التسهيلات، تستمر السعودية بانتهاك القانون الدولي للاجئين واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتنتهك السلطات السعودية حقوق المهاجرين، لاسيما الأفارقة، من خلال ممارساتٍ بشعة ومروّعة، أكّدها أشخاص تمكّنوا من النجاة ووثقتها منظمات حقوقية.
أبرز تلك الانتهاكات وقعت على الحدود السعودية اليمنية، وراح ضحيتها العشرات من المهاجرين من عدة جنسيات أفريقية، بينهم مواطنون يمنيون.
مشاهد مروعة بثّتها وسائل إعلام عدّة أظهرت عشرات الجثث التي قُتلت على يد حرس الحدود السعودي، وسط أصوات البكاء والنحيب من قبل الأقارب والأصدقاء ممّن نجوا من المذابح الجماعية.
وأظهرت مشاهد أخرى عشرات المهاجرين الأثيوبيين المقيّدين، مستلقين على وجوههم أمام عدد من ضباط وعناصر حرس الحدود السعودي، في منطقة نائية، قبل تصفيتهم.
تلك الجرائم البشعة حاولت السلطات السعودية إخفاءها، فعمدت إلى دفن عشرات الجثث في مقابر جماعية، بعد قتلهم بالرصاص الحي وقذائف الهاون أثناء محاولتهم اجتياز الحدود تجاه السعودية، بقصد العمل وتأمين لقمة العيش.
وروى شهود عيان أن السعودية تحتجز عشرات آلاف المهاجرين، قبل ترحيلهم لفترات تمتد حتى ستة أعوام، في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية في الرياض وأبها وحدّة وجيزان وجدة، دون تقديم المبررات القانونية لاحتجازهم، ولم تسمح لهم بتوكيل محام أو الطعن في احتجازهم، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
منظّمات حقوقية عدّة طالبت في مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ 45 عام 2019، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات السعودية بحق عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة، لا سيما الإثيوبيين، ومنهم المعهد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان
من جهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اتّهمت السلطات السعودية بارتكاب انتهاكاتٍ مروّعة بحق المهاجرين التيغراي المحتجزين في السعودية، وكان هؤلاء التيغرانيون من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين والأفارقة وغيرهم، من الباحثين عن عمل في السعودية.
وطالبت المنظمة بوقف ترحيل المهاجرين التيغرانيين، وتوفير الحماية لهم لأنهم معرّضون للخطر فور وصولهم لإثيوبيا، حيث تشهد منطقة تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نزاعاً مسلّحاً بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمرّدين من السلطات الإقليمية السابقة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة، أن ما يناهز 500 ألف إثيوبي كانوا في السعودية عندما بدأت الحكومة السعودية حملة الترحيلات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وبحسب منظمة الهجرة فإن نحو 260 ألف إثيوبي ـ أي 10 آلاف شهرياً في المتوسط ـ رُحِّلوا من المملكة إلى إثيوبيا بين مايو/أيار 2017 و مارس/آذار 2019، والترحيلات مستمرة.
وذكرت المنظّمة أيضاً أن السعودية أجرت في 2013 و2014 حملة طرد مماثلة، حيث طردت في الحملة السابقة حوالي 163 ألف إثيوبي.
ولا تزال السعودية ترفض الدعوات الدولية لوضع حد فوري لتلك الانتهاكات، وفتح تحقيقٍ شفاف ومستقل في جميع الانتهاكات المتعلقة بالمهاجرين، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة.
