التعليم في السعودية: مشاكل وفساد متجذّر ولا حلول
يواجه قطاع التعليم في السعودية تحديات كبرى، تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل السياسات الحكومية الخاطئة، حتى أصبحت مواجهة التحديات مهمة صعبة نتيجة تراكم المشاكل والأخطاء، وغياب الإرادة والمسؤولية لدى القيّمين على القطاع التعليمي.
ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم:
- افتقار البنية التحتية لقطاع التعليم إلى قواعد الأمان والسلامة، حيث تم تسجيل العديد من حوادث انهيار جدران وأسقف في المدارس، والتي أودت بحياة عدد من الطلاب والطالبات.
- الفساد والتقصير الحكومي وانعدام المسؤولية.
- انخفاض جودة المناهج والاعتماد على الطرق التقليدية في التعليم بشكل كبير.
- إفتقار البيئة التعليمية للعديد من العوامل المحفزة للابتكار.
- ضعف الخدمات والبرامج التعليمية المتاحة لبعض فئات الطلاب.
- تغييب القدرات النقدية لدى الطلاب.
- تغييب القدرات النقدية للجهاز التدريسي.
- الاستئثار بالقرار التعليمي في البلاد من قبل أشخاص.
في المراحل الجامعية تبرز تحديات أخرى لها تداعيات خطيرة على مستقبل الشباب والأجيال حديثة التخرج، كوجود خلل بين نواتج التعلم واحتياجات سوق العمل. والتي اعترف بها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال أحد تصريحاته، حين قال إن “اختصاصات كثيرة في الجامعات السعودية ليس لها مكان في سوق العمل”.
وعلى الرغم من إنفاق الحكومة المليارات على قطاع التعليم إلا أنه لم تظهر الحلول حتى اليوم، وهذا يرجع إلى الفساد المتجذّر في مؤسسات القطاع التعليمي، وإلى عدم جدية الحكومة في العثور على حلول.
إن غياب الحلول لمشاكل التعليم، يعتبر أبرز مؤشرات فشل العملية التعليمية برمّتها، ويكشف عدم أهلية المسؤولين الحاليين عن التعليم.
على الحكومة السعودية العمل على إيجاد حلولٍ واقعية وسريعة لمشاكل قطاع التعليم، والاهتمام بهذا القطاع الأساسي وعدم الاكتفاء بالاهتمام بقطاع السياحة والرياضة والفن وغيرها، لأن تدهور التعليم في مجتمعٍ ما يعني تدهور المجتمع برمّته.
