لا تتركوا هذه الجرائم تمرّ بصمت

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بأشدّ العبارات استمرار النظام السعودي في تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ القُصّر ومعتقلي الرأي، في تجاهلٍ صارخٍ لأبسط معايير العدالة والإنسانية، وتحويل القضاء إلى أداةٍ للقمع وتكميم الأصوات الحرة.

عندما تصبح الإعدامات سياسية، لا يُحترم القانون وتنعدم الكرامة الإنسانية، فالمسألة لم تعد خطأً في القضاء أو خللًا في تحقيق العدالة، بل منهجًا في القمع والانتقام وتكميم الأفواه.

فقد أقدم النظام السعودي يوم الثلاثاء 21/10/2025م، بمرسومٍ ملكيّ موقّع من محمد بن سلمان، على تنفيذ حكم الإعدام بحقّ معتقل الرأي المواطن عبد الله الدرازي، الذي كان عمره دون الثامنة عشرة عند اعتقاله، مع سرد مجموعةٍ من التهم والتلفيقات لتبرير الإعدامات.

إنّ هذه الموجة من الإعدامات التي ينفّذها النظام السعودي خلال عام 2025 تمثّل إعداماتٍ سياسيةً خارج إطار العدالة، حيث تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، وتُصدر الأحكام بعد محاكماتٍ تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وتُنفّذ بسرّيةٍ تامةٍ دون إشعار.

إنّ الإصرار على إعدام القُصّر يمثّل تجاوزًا صارخًا لكلّ القوانين الدولية، ويكشف مدى استخفاف النظام السعودي بالحياة البشرية، ويشكّل جريمةً دوليةً مكتملة الأركان.

إنّ ما يجري اليوم ليس مجرّد تجاوزٍ قانوني، بل اعتداءٌ على جوهر الإنسانية، حيث تُزهق أرواحُ أطفالٍ كان يُفترض أن تُحمى لا أن تُعدم، وأن تُسمع أصواتهم لا أن تُسكت إلى الأبد.

إنّ صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يشكّل شراكةً في الإثم، ويمنح الاستبداد السعودي شرعيةً زائفةً على حساب العدالة والكرامة الإنسانية.

نطالب النظام السعودي بوقف الإعدامات السياسية، فلا شرعيةَ لنظامٍ، ولا عدالةَ في دولةٍ تُعدم أطفالها، ولن يبقى للوطن معنى إذا استمرّ في إعدام شبابه وأطفاله وتدمير أحلامهم.
أوقفوا الإعدامات بحقّ القُصّر وأصحاب الرأي فورًا.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
الثلاثاء 21/10/2025م
الموافق 28/04/1447هـ