بيان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان حول إعدامات آل سعود.. خارج إطار العدالة والقانون

إعدامات آل سعود
خارج إطار العدالة والقانون

أقدم النظام السعودي الإرهابي خلال الأيام الماضية على تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة من شباب القطيف، ظلمًا وتعسفًا، وخارج إطار العدالة والقانون. ففي تاريخ 26/4/2025 ، أُعدم الشاب علي عبدالله آل ربح، وفي هذا اليوم 3/5/2025، أُعدم الأخوان حسن محمد غيث وعبدالله محمد غيث، وذلك عقب محاكمات جائرة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة والشفافية.
لقد استندت تلك المحاكمات إلى اتهامات ملفقة وتعسفية، خالية من أي دليل قانوني أو موضوعي، وتعرّض المعتقلون خلالها لأشدّ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، لانتزاع اعترافات قسرية أُجبروا على الإقرار بها والتوقيع عليها، وسط حرمانٍ ممنهج من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
إن التهم التي ساقتها وزارة الداخلية في بيانها الرسمي لتبرير هذه الإعدامات باتت مرفوضة وممجوجة، فهي لا تعدو كونها عناوين فضفاضة اعتادت استخدامها لتضليل الرأي العام، وتشويه صورة المعتقلين، والتغطية على الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام. وهذا يُظهر بوضوح زيف مزاعم الأجهزة الأمنية بشأن دعوتها للمعارضين في الخارج للعودة وتقديم العفو لهم.
نحن نحمّل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان وتنقض المواثيق والمعاهدات الدولية، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الإعدامات التعسفية المستمرة، والعمل على وقف كافة أشكال الإعدام خارج إطار القانون، وصون كرامة وحقوق الإنسان، وضمان الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن هذه الممارسات القمعية تؤكد الطبيعة الاستبدادية للنظام، وتُعمّق من أزمته المتفاقمة في الشرعية.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان

السبت 3/05/2025 ميلادي

الموافق5/11/1446 هجري