حين يُصنع الاتهام تحت التعذيب:

معتقلو الرأي في السعودية بين الإقرار القسري والمحاكمات الجائرة

في غرف التحقيق التي يُساق إليها معتقلو الرأي في السعودية، لا يكون المطلوب كشف الحقيقة أو إثبات وقوع جريمة، بل انتزاع توقيع يُحوّل اتهامات الأجهزة الأمنية إلى إقرارات تُستخدم لاحقًا أمام القضاء. اتهامات تُصاغ مسبقًا، ومحاضر تنتظر التوقيع، ومعتقل يُراد إجباره على الإقرار بأفعال ينفي ارتكابها، حتى يصبح ما فُرض عليه تحت التعذيب دليلًا يُحاكم به.
وهنا تكمن خطورة الانتهاك: فالأمر لا يقتصر على انتزاع اعترافات تحت التعذيب، بل يتجاوز ذلك إلى تلفيق الاتهامات، ثم استخدام التعذيب لإجبار المعتقل على تبنّيها والإقرار بصحتها، تمهيدًا لمحاكمته على أساس أقوال لم تصدر عن إرادته الحرة.
وتكشف الشهادات والوقائع التي وثّقتها منظمات حقوقية دولية عن تعرّض معتقلين في السعودية للعزل عن العالم الخارجي، والحرمان من التواصل مع المحامين والأسر، والضرب والتهديد وغيره من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، بهدف انتزاع إقرارات تُستخدم ضدهم. وفي الحالات التي يُربط فيها إنهاء التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة بالتوقيع على تلك الإقرارات، يتحوّل استمرار الاحتجاز والتعذيب إلى وسيلة لإجبار المعتقل على قبول رواية اتهامية ينكرها.
ولا تنتهي المأساة عند أبواب غرف التحقيق؛ إذ وثّقت منظمات حقوقية حالات تراجع فيها متهمون أمام المحاكم عن إقراراتهم، وأبلغوا القضاة بأنها انتُزعت تحت التعذيب، وطالبوا بالتحقيق في تعرضهم للإكراه، غير أن تلك الجرائم لم تخضع لتحقيق جاد ومستقل، واستُخدمت الإقرارات المطعون في مشروعيتها ضمن الأدلة التي استندت إليها أحكام قضائية، بما فيها أحكام بالإعدام.
وهكذا يصبح المعتقل ضحية انتهاكين متتابعين: التعذيب لإجباره على الإقرار باتهامات ينفيها، ثم محاكمته استنادًا إلى إقرارات انتُزعت منه بالقوة.
إن السؤال الجوهري الذي تثيره هذه الممارسات هو: لماذا يُلجأ إلى التعذيب لإثبات اتهامات يفترض أن تستند إلى أدلة مستقلة ومشروعة؟
فعندما يكون أصل الملاحقة ممارسة سلمية لحرية الرأي والتعبير، أو المشاركة في احتجاج سلمي، أو المطالبة بالحقوق والإصلاح، لا يجوز تحويل هذه الممارسات إلى جرائم إرهابية. وعندما تُضاف إليها اتهامات بأفعال لم يرتكبها المعتقل، ثم يُجبر تحت التعذيب على الإقرار بها، فإننا نكون أمام مسار خطير لتصنيع الأدلة، وتوظيف الإجراءات الجنائية لتجريم النشاط السلمي.
فالتعذيب هنا لا يُستخدم لاستخراج الحقيقة، بل لفرض رواية اتهامية، وتحويلها إلى مستند قضائي يحمل توقيع الضحية نفسها.
وليست المخاوف من هذه الممارسات مجرد افتراضات. ففي 23 أبريل/نيسان 2019، نفّذ النظام السعودي إعدام 37 شخصًا في يوم واحد، بعد محاكمات أثارت انتقادات حقوقية دولية واسعة. ووثّقت التقارير الحقوقية أن عددًا من الذين أُعدموا أفادوا بتعرضهم للتعذيب لانتزاع إقرارات منهم، وأن المحاكم لم تحقق في تلك الجرائم، رغم خطورتها وارتباطها بأحكام لا يمكن التراجع عن تنفيذها.
وتُظهر هذه الوقائع أن تجاهل جرائم التعذيب لا يمثّل إخلالًا إجرائيًا فحسب، بل قد تكون له عواقب لا رجعة فيها، حين يُفضي إلى سلب حرية إنسان لسنوات طويلة أو إزهاق حياته استنادًا إلى أدلة انتُزعت بالإكراه.
وتزداد جسامة هذه الانتهاكات بالنظر إلى أن النظام السعودي انضم عام 1997 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تنص مادتها الخامسة عشرة على عدم جواز الاستناد إلى الأقوال التي يثبت انتزاعها بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية، إلا في نطاق الاستثناء المحدد في الاتفاقية لإثبات صدور تلك الأقوال ضد شخص متهم بالتعذيب. كما يحظر نظام الإجراءات الجزائية السعودي استخدام وسائل الإكراه ضد المتهم أثناء الاستجواب.
وبذلك فإن الإخفاق في منع التعذيب، أو التحقيق الجاد في جرائمه، أو استبعاد الأقوال المنتزعة بواسطته، لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للسعودية فحسب، بل مع الضمانات التي يقرّها نظامها القانوني أيضًا.
وتؤكد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أن الإقرار المنتزع تحت التعذيب لا يكتسب المشروعية بتوقيع المعتقل عليه، ولا يتحوّل إلى دليل موثوق بمجرد إدراجه في محضر رسمي أو الاستناد إليه في حكم قضائي. كما أن الإقرار القسري باتهامات ملفقة لا يثبت وقوع الأفعال المنسوبة إلى المعتقل، بل يثير تساؤلات خطيرة حول مشروعية التحقيق ونزاهة الملاحقة القضائية برمتها.
وتحمّل اللجنة النظام السعودي المسؤولية القانونية عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها رجال الأمن، أو تقع بموافقتهم أو سكوتهم، وعن إخفاق الجهات المختصة في منع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلًا عن مسؤوليتها عن ضمان عدم إصدار أحكام أو تنفيذ عقوبات استنادًا إلى إقرارات منتزعة بالإكراه.
وعليه، تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي بما يلي:
وقف التعذيب فورًا وإنهاء إجبار معتقلي الرأي على الإقرار باتهامات ملفقة أو التوقيع على اعترافات قسرية.
فتح تحقيقات مستقلة في جميع جرائم التعذيب والإكراه، ومحاسبة المسؤولين عنها وحماية الضحايا.
إبطال الإقرارات المنتزعة تحت التعذيب واستبعادها من الأدلة القضائية، وإعادة النظر في جميع الأحكام المستندة إليها.
وقف تنفيذ أحكام الإعدامات السياسية، ولا سيما في القضايا التي شابها التعذيب وتلفيق الاتهامات وغياب المحاكمة العادلة.
الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، والالتقاء بالمعتقلين بحرية ودون قيود أو انتقام.
إن العدالة لا تبدأ بتوقيع يُنتزع تحت التعذيب، ولا تتحقق بمحاكمة تُبنى على اتهامات ملفقة. فالاعتراف القسري ليس دليل إدانة، والتعذيب لا يصنع الحقيقة، والمحكمة التي تتجاهل جرائم التعذيب تُعرّض العدالة لخطر جسيم.
إن حماية معتقلي الرأي من التعذيب، وضمان عدم إجبارهم على الإقرار بجرائم لم يرتكبوها، ليست مطالب استثنائية، بل التزامات قانونية أساسية لا يجوز تعطيلها تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.