تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية لعام 2009
لا يتطرق القانون الأساسي للحكم لحرية التعبير إلا انه يشير إشارة عابرة لوسائل الإعلام محذرة إياها بعدم المساس بسياسة الدولة من قريب أو بعيد والاكتفاء بالنقد الغير اللاذع للمؤسسات والدوائر الخدمية , فنصت المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأساسي للحكم
لا يتطرق القانون الأساسي للحكم لحرية التعبير إلا انه يشير إشارة عابرة لوسائل الإعلام محذرة إياها بعدم المساس بسياسة الدولة من قريب أو بعيد والاكتفاء بالنقد الغير اللاذع للمؤسسات والدوائر الخدمية , فنصت المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأساسي للحكم على أن :
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك .
ولذا فان المواطنين لا يتمكنون من التعبير عن آرائهم بصورة مفتوحة في القضايا السياسية والاجتماعية كما لا يتمكنون من توجيه النقد لمسئولي الحكومة وسياستها كما أنهم يتجنبون الخوض في الموضوعات التي تبدو بأنها تمس أحد المسؤولين أو شركاء الحكومة بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام والصحافة والصحفيين والكتاب يمارسون رقابة ذاتية.
وبذلك تصبح سلطات الكيان السعودي مصرة على انتهاك حرية التعبير من خلال فرض قيود قاسية على المواطنين والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
