العدالة الثقافية: حقٌ مفقودٌ في السعودية
في ظلّ التغيّرات الثقافية التي يشهدها المجتمع في السعودية، ودخول مفاهيم جديدة وغريبة على المجتمع، يغدو الحديث عن أهمية احترام كافة الثقافات أمراً ملحاً.
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة فعاليات ومهرجانات ضمّت نشاطاتٍ لم نكن نشهدها من قبل، على سبيل المثال لا الحصر الحفلات الغنائية والاحتفالات الفنية الصاخبة، مع ما تتخلّله من مشاهد كانت حتى أعوامٍ قليلة سابقة تُعتَبر دخيلةً على مجتمعنا.
ليس خافياً على أحد أن هذا “الانفتاح” كان ضمن خطة محمد بن سلمان، وقد عزّز خطته هذه بإسكات أصوات كافة المؤثرين من علماء الدين والناشطين، الذين استنكروا هذا الانقلاب الحادّ على الثقافة السائدة، لا سيما وقد ترافقَ مع قمعٍ لكافة أشكال الانتماء لثقافاتٍ لا ترضى عنها الحكومة ومنع المواطنين من تبنّي قيمٍ تمثّلهم وتمثّل ثقافتهم.
إن أساس العدالة الثقافية هو احترام كافة الثقافات والمعارف وتنوّعها، بحيث يعبّر الأفراد عن ثقافتهم بحريّة ومساواة، وهذا يعني أن من حق المواطنين في السعودية الحفاظ على ثقافتهم التي يرون أنها تشبههم وتمثّلهم، دون أن تُهمَّش ثقافتهم هذه على حساب ثقافاتٍ أخرى.
تؤكد العدالة الثقافية حقّ المواطنين في التعبير عن معتقداتهم وثقافتهم دون أن يتعرّضوا للملاحقة والمنع والحظر. إن المشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة هي حقٌ من حقوق الشعب في السعودية، ولا يجوز ملاحقة الناشطين الثقافيين أو إرغامهم على توقيع تعهدات بالتوقف عن ممارسة نشاطهم.
إن الحكومة السعودية بمنعها أنشطة ثقافية محدّدة إنما تؤكد سياساتها القمعية التمييزية الإنتقائية. وهي بهذا تظلم شريحةً من المجتمع دون حقٍ ودون مبررٍ قانوني.
نظراً إلى أن تنوّع الثقافات يُغني المجتمع وأفراده، واحترام ثقافة الآخر تعزّز التبادل المعرفي والحوار البنّاء، نُطالب الحكومة السعودية بمنح المواطنين مساحةً حرّة للتعبير عن ثقافاتهم وقيمهم ومعتقداتهم، وتنظيم النشاطات التي تعبّر عنهم وعن ثقافتهم بحرية طالما أنها لا تشكّل ضرراً على الآخرين أو على المجتمع.
